القاهرة – ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها مع نهاية العام وجولة ترويجية في النصف الأول من العام المقبل لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت السعيد في حديث لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية أنه على غرار صناديق الاستثمار في الهند وماليزيا فإن ذراع الاستثمار الجديد في مصر سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة بدلا من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج.
وأضافت أنه بالشراكة مع القطاع الخاص فإن الصندوق سيسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.
وأشارت إلى أن مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم يتم استخدامها بشكل صحيح وأسيء إدارتها على مدار سنوات عديدة، وهناك استعدادات للبدء في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعله أكثر إنتاجية وتقدما.
ووفقا لـ”بلومبيرغ” يعد الصندوق المصري المنتظر أحدث إجراء حكومي يستهدف إحياء النمو والاستثمار الذي تداعى في 2011 إثر الاضطرابات التي شهدتها مصر.
وسينطلق الصندوق برأس مال معلن قدره 200 مليار جنيه وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه سترفد الحكومة المصرية الصندوق بـ20% منها.