ليبيا – أكدت الغرفة الأمنية صبراتة في بيان لها أمس السبت على مصداقية قضيتها أمام الرأي العام في الحرب الأخيرة ضد ميلشيات مجرمة امتهنت الجريمة المنظمة وتهريب البشر والوقود إلى جانب ممارستها القتل وحجز الحرية والتعذيب خارج القانون وتنكيلها للجثث بالشوارع وتعطيل تفعيل الأجهزة الأمنية .
الغرفة أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أن القرار الأممي الصادر يوم الخميس الماضي عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي يسمى رؤوس هذه الميليشيات بالاسم وهو ما يعتبر دليل آخر على أن سمعة هؤلاء المجرمين تجاوزت الحدود وبات ما تمارسه من اجرام وخروج عن القوانين والتشريعات أمر مفروغ منه وليس محلاً للتشكيك أو كما يدعى مناصرو تلك الميليشيات كذباً وبهتاناً بأن هؤلاء ماهم إلا ثوار أنقياء تم استهدافهم لتصفية حسابات سياسية.
وطرحت الغرفة الأمنية تساؤلاً في بيانها :”هل ثورة فبراير قامت لتكون غطاء لإجرام هؤلاء أو تمنحهم صكوك الغفران وجعلهم فوق كل القوانين والنواميس؟ وهل مجلس الأمن الدولى ولجنة العقوبات التابعة له تستهدف الثوار وتسعى للانتقام منهم؟”.
