الدباشي : قانون وشيك فى بريطانيا يتيح لها إستخدام الأموال الليبية المجمدة ويشرعن النهب للوفاق – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق مندوب ليبيا السابق لدى الامم المتحدة إبراهيم الدباشي على صدور تحذيرات من عقد جلسة قادمة بمجلس العموم البريطاني منتصف الشهر الحالي لوضع قانون يجيز استخدام الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا كتعويض لهجمات الجيش الجمهوري الايرلندي مؤكداً على أنه في الوقت الحالي تتعامل ليبيا مع دولة وصفها بأنها الأخبث في العالم.

الدباشي قال خلال مداخلة عبر برنامج”إستفهام” الذي يبث على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن هذا القانون في النهاية سيمكن بريطانيا من نهب المزيد من الأموال الليبية وربما يدفع حكومة الوفاق لشرعنة النهب الخارجي كما شرعنته في الداخل.

وأكد على أن عدم تحرك مجلس النواب أو القوة الفاعلة في ليبيا لإتخاذ اجراءات مضادة لهذا القانون المرتقب يعني انه من المتوقع إستمرار نهب الأموال الليبية، لافتاً لوجود 10 مليارات في المصارف البريطانية منعت المؤسسة الوطنية للإستثمار من إدارتها.

وأوضح أن بريطانيا تستثمر الاموال المجمدة ليس بفعل قرار من الأمم المتحدة صدر عام 2011 بل بحكم وجود هذه الأموال داخل المصارف البريطانية مشيراً الى انها تستثمر بها و تحصل على فوائد كبيرة منها دون الرجوع إلى ليبيا بحكم قرار التجميد الصادر عن الأمم المتحدة.

وأضاف:”الليبييون تضرروا كما تضرر العالم الآخر من تصرفات القذافي أما فيما يتعلق بفتح هذا الموضوع من المؤكد أن كل الموضوعات الشائكة في العلاقات الليبية البريطانية قد سويت فعلاً من عام 2004 ولا أعتقد أن هناك أفضل توقيت بالنسبة لبريطانيا من هذا التوقيت لطرح مثل هذه القضية اللإستيلاء على بعض الأموال الليبية لعدم وجود حكومة قوية ومعترف بها شعبياً وقانونياً”.

الدباشي اكد أنه من الضروري على مجلس النواب إتخاذ موقف قوي تجاه ملف الأموال المجمدة في الخارج بإعتباره مجلس منتخب يمثل الليبيين لذلك عليه رفض أي تشريع أو إجراء من الممكن أن يؤدي لنهب الأموال الليبية، مشيراً إلى أهمية أن يحذر البرلمان بكل وضوح من إتخاذه اجراءات مضادة و منع الدولة المعنية من الاستثمار في ليبيا.

وإستبعدالدبلوماسي السابق حصول بريطانيا على موافقة من لجنة العقوبات بمجلس الامن بخصوص طلبها رفع الحظر جزئياً عن الأموال التي ترى أنها تعويض لهذه العائلات، معتبراً أن مطلبها فيه نوع من الإبتزاز والإستيلاء على أموال دولة أخرى علاوة على أنه مخالف للقانون الدولي بإعتباره انتهاك للسيادة الليبية وثرواتها.

ومن وجهة نظره ،  قال إن ” بريطانيا لن تذهب للجنة العقوبات قبل أن يكون لديها قرار من البرلمان البريطاني لكن في كل الحالات الجميع يعول على رفض غالبية أعضاء مجلس الأمن لهذا الإجراء لخطورته ولمساسه أموال دول أخرى في المستقبل ” متوقعاً تعرض السلطات والحكومات الليبية إلى الإبتزاز من قبل لندن في حال عدم توحدهم أو إستشارة ذوي الخبرة فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه القضايا .

مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة شدد على أن ليبيا لديها الكثير من الأوراق الناجحة والقوية التي من الممكن إستخدامها في مواجهة أي قوة في العالم لأنها ليست دولة فقيرة ولا تخضع لمساعدات هذه الدول الغنية.

وطالب الدباشي وزارة الخارجية وحكومة الوفاق بضرورة إتخاذ قرار قوي وإصدار بيان يؤكد أن مثل هذا القانون سيؤثر على العلاقات والإستثمارات الليبية البريطانية و إصدار التحذيرات من قبل سلطات ليبيا في حال تنفيذ الإجراء بهدف محاولة إثناء مجلس البرلمان البريطاني عن إتخاذ هذا الأمر.

وختم قائلاً:”حتى الآن الاجراءات تتم داخل السلطة التشريعية وليس التنفيذية وما تم الاتفاق عليه بين السلطات التنفيذية في البلدين قد يكون ما زال ساري المفعول وقد تكون أيضا الحكومة البريطانية غير راضية عن  مشروع القانون ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد الاخيرة ثغرات وأوعزت البرلمان لإتخاذ هذا الاجراء فربما بالدرجة الأولى يكون هذا الأمر في إطار محاولة أطراف داخلية للحصول على مزيد من التأييد الشعبي في انتخابات قادمة للتأكيد بدفاعهم عن مصالح منتخبيهم”.

المرصد – متابعات