السعودية – أكدت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند “+A” مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن تصنيف السعودية يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما  بنسبة 2.7% على أساس شهري حتى نهاية شهر أبريل إلى 1899.6 مليار ريال ما يعادل 506.6 مليارات دولار.

وقالت الوكالة إن ما يدعم التصنيف أيضا، ديون حكومية منخفضة وأصول حكومية كبيرة والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.

من جهته أكد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات أن تثبيت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني للسعودية يأتي امتدادا للانطباعات الجيدة عن اقتصاد المملكة من مختلف المؤسسات المالية.

واعتبر الرقيب في مقابلة مع “العربية” أن حالة الاقتصاد السعودي تحمل محفزات لرفع التصنيف الإئتماني في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة جدا ومع إرتفاع أسعار النفط في ضوء توقعات إرتفاع الطلب العالمي على الخام.

وبسؤاله عن أداء سوق الأسهم السعودية، قال الرقيب إن قرب الترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، بجانب الخطوات التطويرية في آليات التداول بالسوق خلال السنتين الأخيرة، كلها تمهد الطريق للاستثمار الأجنبي وأخذ السوق إلى المؤشرات العالمية والتوافق مع المعايير الدولية.

وبلغ الدين العام السعودي 443.3 مليار ريال ما يعادل 118.2 مليار دولار نهاية العام الماضي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهه أخرى أعلنت الحكومة السعودية في 2016 برنامج إصلاح اقتصادي ضخم يهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط بعد معاناة ميزانية البلاد من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.

وأوضحت فيتش أن توقعاتها حول عجز الميزانية في 2018 عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحول التركيز من التقشف إلى سياسة مالية أكثر دعما للنمو لا سيما بعد تأجيل التوازن المالي المستهدف من عام 2020 إلى عام 2023 خاصة وأن الإنفاق الحكومي ارتفع في عام 2017 بعد عامين من الانخفاضات المتتالية.

وتتوقع فيتش أن يتقلص عجز الحكومة تدريجياً إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وذلك في إطار احتساب سعر برميل برنت عند 57 دولارا ونصف هذا العام والعام القادم.

NO COMMENTS