ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي عن رفضه القاطع لاعتزام البرلمان البريطاني التصويت على قرار يتيح للندن استخدام أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي .
وأعلن الرئاسي في بيان اصدره ، الثلاثاء ، عن رفضه أي تشريع مشيراً الى ان تجميد الأموال الليبية تم بقرار دولي تم فرضه تحت البند السابع وبأنه ملزم لكل الدول ذات العلاقة بينها بريطانيا .
وأضاف معتبراً هذه الخطوة خطيرة للغاية وبأن قرار كهذا مخالف للقانون الدولي وينتهك السيادة الليبية وبأنه سابقة قد تستند عليها جهات أخرى للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل.
وأكد البيان على ان ملف علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الإيرلندي قد تمت تسويتها مع بريطانيا وبأن ليبيا تعاونت لإنهاء هذا الملف لتباشر البلدان بعدها علاقات طبيعية بعد سنوات القطيعة وعلى أساسه تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة بالمملكة المتحدة .
وحذر رئاسي الوفاق من أن هذا الامر لايخدم العلاقات الليبية البريطانية التي قال انه يسعى لتطويرها وتنميتها مؤكداً بأن هذا الاجراء سيؤثر سلبا ، وأضاف :
” اننا نتجه الى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي كما نطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج ” .
وختم الرئاسي بيانه مؤكداً بأن مجلس الأمن الدولي 1973 الصادر فى مارس 2011 يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق ، وقال : ” لقد احترمنا هذا التوجه في حينه والذي استمر حتى الان رغم المعاناة الشديدة للمواطنين ذاتهم نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل عام في ليبيا ” .
المرصد – متابعات
