ليبيا – قال عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف إن إتفاق باريس الذي جمع أطراف رئيسية في المسألة الليبية ضم كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش والوفود المشاركة لم يتم التوقيع عليه بشكل رسمي.

الشريف أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”نافذة على الوطن” الذي يذاع على قناة”ليبيا الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن إعلان باريس تضمن جملة من النقاط لذلك كلن لزاماً على مجلسي النواب والدولة التعامل معاً في طرق مشتركة وبصورة ايجابية للتعاطي مع هذا الإعلان إذا ما تم اعتماده كخارطة طريق رسمية.

وعن دور قائد الجيش المشير خليفة حفتر من تواجده في لقاء باريس أوضح أن الجيش تم الإشارة له في الإتفاق السياسي بشكل صريح كما أن المجموعة الداعمة للإتفاق السياسي التي ذهبت إلى الصخيرات تحفظت على المادة الثامنه التي تنص على إقاله كل المناصب الرئيسية فيما يتعلق بالمؤسسات العسكرية والأمنية.

وطالب الشريف بضرورة التعامل مع كل القوى التي وصفها بالفاعلة على الارض سواء كان المجلس الرئاسي او مجلسي النواب والدولة أوالجيش.

عضو مجلس النواب اشار الى أن ما ينقص إعلان باريس هو تحديد الآليات أو الإتفاق عليها معتبراً بأنه لم يتم تحديد المرجعية الدستورية أو القاعدة الدستورية المتينة و المحددة التي ستجرى على أساسها الانتخابات معتبراً أن تصريح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان الأقرب أو الأكثر وضوحاً بشأن إتفاقهم على انتخابات بصيغ مختلفة.

وأضاف بأن توحيد مؤسسات الدولة من خلال حكومة وحدة وطنية هي الخطوة الأولى قبل الولوج بأي عمل دستوري أو انتخابات من أجل القدرة على تأمين هذه الانتخابات، لافتاً إلى أن هناك أزمة ثقة في الضامن الدولي أي أن الضمانات الدولية لم تعد كافيه كما هو في السابق.

وكشف الشريف عن تشكيل مجلس النواب لجنة لإعداد خارطة طريق تتعاطى مع ملف إعلان باريس و الإتفاق السياسي بأحداث موائمه للوصول إلى الإنتخابات التي يطمح لها الجميع من أجل إنهاء هذا الإنقسام الحاصل.

وأعرب الشريف عن امله فى أن يتجاوب مجلس النواب مع الرسائل الموجهة له من مجلس الدولة بشأن عقد لقاء في طبرق قائلاً:” نحن شركاء في الوطن بطبيعة الحال ونلتقي مجموعات وأعداء كبيرة في طرابلس و تونس لكن كان هناك بعض السلطات المتحكمة في رئاسة مجلس الدولة لعلها كانت هذه الأصوات شبه صامته ونحن نرحب بأي مبادرات ايجابية من شأنها إنهاء هذه المرحلة والدخول في انتخابات”.

NO COMMENTS