ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب بأنه لا يحق لبريطانيا مخالفة قانون الأموال المجمدة الصادر من مجلس الأمن الذي يحمل رقم “1973” فيما يخص الحصول على قيمة من تلك الأموال تعويضا لضحايا الجيش الإيرلندي.
النائب الثاني أشار في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنه تم تسوية قضية الجيش الإيرلندي مع بريطانيا في عهد النظام السابق ما يعني عدم وجود أي مبررات لفتحها مجدداً .
وقال العقاب إن على مجلس العموم أن يفسر خلفيات قراره الذي يعتزم إتخاذه فيما إذا كانت ” الأموال للقذافي ” فقد سبق تسوية الملف وإن كانت الأموال ملك الشعب الليبي قال : “كيف لشعب أن يتحمل مسؤولية نظام ثار على سياساته وقراراته وقوانينه ومواقفه ؟”.
وطالب العقاب من المملكة المتحدة حكومة وبرلمانا أن يتراجعوا عن هذا المسلك،معتبرا إستغلال لحظات ضعف الدول هي أكثر اللحظات إلتصاقا وبقاءٱ في الذاكرة الوطنية للشعوب.
النائب الثاني دعا المؤسسات التي تمثل السلطة في ليبيا من “المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و الدولة “إلى توحيد الموقف ووحدة الصف للوقوف في وجه محاولات الإستيلاء على مقدرات وثروات الشعب الليبي.
المرصد – متابعات