ليبيا – إعتبر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد حمزة أن جميع الحلول المطروحة بشأن سياسات الهجرة غير الشرعية تعد حلول تلفيقية آنيه ومؤقتة لا ترقى لمستوى المعالجة الجذرية والشاملة لقضية الهجرة التي تتطلب التعاون على مستوى دول الجوار و الساحل الافريقي والإتحاد الاوروبي والإفريقي وبلدان العبور و المقصد.
حمزة أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”ليبيا هذا اليوم” الذي يذاع على قناة”ليبيا 24″ أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن مبادرة أو خطة الإتحاد الأوروبي لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبارة عن رؤيا أحادية وليست استراتيجية مشتركة وشاملة تتمكن من معالجة الهجرة في أساسها ودوافعها.
وعن القرار الأممي الصادر مؤخراً حول ملاحقة وفرض العقوبات على أشخاص غرب البلاد متهمين بتهم تجارة وتهريب البشر قال إن هذا القرار هو جزء من معالجة شاملة.
وطالب بضرورة معالجة أسباب الهجرة كالفقر والنزاعات والحروب وتأخر التنمية والقمع والاستبداد في بلدان المنشأ بشكل عام ثم تدعيم أسس الاستقرار والتنمية الإقتصادية والإنسانية في بلد المنشأ بالإضافة لتأمين الحدود الليبية مع دول الجوار الجنوبي وتوقيع اتفاقيات تعاون أمني مشترك و العمل على إعادة دعوة الترحيل الطوعي لكل المهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز والايواء.
حمزة أشار إلى أن المهاجرين المتواجدين في مراكز الإحتجاز و الإيواء يشكلون عبء وثقل كبير على السلطات الليبية و جهاز الهجرة غير الشرعية و على الموازنة العامة للدولة ناهيك عن التغيير الديموغرافي الذي حدث في الجنوب و الثراء الفاحش لعصابات الجريمة المنظمة وتصاعد جرائمها فيما يتعلق بتهريب وتجارة البشر التي أصبحت مهنه للتنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية سواء عصابات المعارضة التشادية أو تنظيم “داعش” و”القاعدة” و”انصار الشريعة” في الجنوب.
ويرى أن قرار مجلس الأمن حول فرض العقوبات جاء متاخر جداً في ظل تنامي و تصاعد مؤشرات ضحايا الهجرة غير الشرعية و أعداد المهاجرين المتصاعدة، لافتاً إلى أن ليبيا تعاني من أزمة تصاعد الوتيره عام تلو الآخر.
مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوضح أن الدول الأوروبية ما زالت تسعى لايجاد حلول مبتورة، مشيراً إلى ضرورة توقيع برتوكول تعاون أمني واقتصادي أو دعم مشاريع التنمية الإقتصادية والمكانية كذلك تحسين الأوضاع الإنسانية في بلد المنشأ لهؤلاء العابرين.