ليبيا – أعلن مجلس الدولة الاستشاري أمس الأربعاء عن رفضه لطرح مجلس العموم البريطاني لمشروع قانون يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بغية تعويض ضحايا أعمال العنف التي قام بها الجيش الايرلندي في ثمانينيات القرن الماضي .

مجلس الدولة أكد في بيان له أمس تلقت المرصد نسخة منه بأن التصرف بالأموال الليبية المجمدة لها تداعيات سلبية على العلاقات الدولية عامة، مضيفاً بأنه لا يمكن تناول هذا الملف الذي تم تسويته بين سلطات البلدين.

وأشار البيان إلى أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي وجمدت لصالحه بقرارات دولية ولاعلاقة لها بتعويضات أعمال العنف والإرهاب، مؤكداً على إدانته وتعاطفه مع ضحايا الإرهاب في أي مكان وزمان.

وأوضح البيان بأن القضاء الليبي هو صاحب الإختصاص الأصيل بالنظر للمنازعات و الخصومات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عنها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية صادرة عنه.

المجلس قال إن هذا التشريع يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار و تطور العلاقات الدولية وإنتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة التي بموجبها قرارتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج و التي تتمتع بالأساس بحصانات قانونية بالتالي يقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات.

البيان دعا المجلس الرئاسي إلى متابعة ورصد تطورات الموضوع والمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية.

NO COMMENTS