القدس – نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن يوصي بوضع “آلية حماية دولية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت، كما ندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلاً سياسياً.
وفي هذا الصدد أشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في الجمعية العامة قبل التصويت إلى أن”إن طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف إنه منحاز تماما فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوما العنف في غزة”.
وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.
ومن جانبها قال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون في الجمعية العامة قبل التصويت “إنكم بتأييدكم هذا القرار تتواطأون مع منظمة إرهابية، وبتأييدكم هذا القرار تمكنون حماس”.
على صعيد متصل، نوه رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين” مضيفاً إلى أن الهدف من القرار “المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل”.
وأضاف “ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا”.
يذكر أن طلب القرار من غوتيريش أن يرد في غضون 60 يوما على مقترحات “بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك توصيات تتعلق بآلية حماية دولية”.
المصدر سكاي نيوز عربية.