ليبيا – أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز اليوم الخميس على أن المنتجات الموردة من الدول المجاورة للتجار الليبيين تخضع لكافة الاجراءات القانونية وتسديد الضرائب إضافةً إلى خضوعها للرسوم الجمركية المصرح بها من دولة المنشأ.
اللجنة أشارت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه يتم تهريب سلع وبضائع ومحروقات يحظر تصديرها إلى الخارج مما الحق الضرر بالاقتصاد الوطني الليبي.
وشددت اللجنة على أنها تعمل عل حل أزمة وقود الديزل والحد من تهريب السلع على الرغم من أن ذلك ليس من ضمن اختصاصاتها لكنها تعمل من أجل المواطن.