دمشق – أفادت وزارة المالية السورية مأمون حمدان إلى أنها تسعى لتحسين الواردات العامة للدولة عبر تفعيل عدد من القوانين ومنها قانون البيوع العقارية، لافتة إلى أن حجم الإنفاق يتزايد لتأمين الخدمات العامة.
وبهذا الشأن أعلن حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته.
كما تسعى الحكومة السورية عبر قانون البيوع العقارية إلى استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
تجدر الإشارة أن رئاسة الوزراء السورية وافقت على تعديل المشروع المذكور في مارس 2017 بانتظار إقراره من مجلس الشعب.
وعلى صعيد متصل يرى المحللون أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض يسهم بإنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة الريوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم عند حدوث عمليات البيع والشراء.
المصدر روسيا اليوم.