ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيان يرفض فيه قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للحكومة المؤقتة.
الرئاسي أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه على أن ما أعلنته بعض الجهات التى وصفها بـ”غير المخولة” من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضح على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط والتى تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية بحسب البيان.
وجاء في نص البيان :”إن مثل هذه التصرفات تزيد من حلة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدي بأي حال نحو اتجاه تصالحي بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التى بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار وإن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التى شهدتها منطقة الهلال النفطي فى الآونة الأخيرة فكلها تؤدي إلى إهدار قوت الليبيين”.
وجدد الرئاسي إعتباره بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها وإن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حال أزمات وإدارة شؤون البلاد فى كافة المناطق دون أي تمييز.
البيان أضاف ان هذا الإجراء يعتبر تصرفاً غير مسؤؤل وتهديداً مباشر وخطير لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عاتق الدولة أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية واضراراً بسمعة لبيبا.
ولفت إلى أنه قد تعامل وما يزال بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري ولم ينجر لعمليات الإستفزاز والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفى إطار الحصص المقررة دولياً.
الرئاسي طالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذي يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف بالنفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق.
ووده تحذيراً للمعنيين الذين اتخذوا هذا الإجراء من تداعياته مطالباً إياهم بالتراجع عنه فوراً وإلغاء كل ما ترتب عليه.
وفي الختام نوّه إلى أن المجلس سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتطورين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.
