ليبيا – إعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط بأن القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، مؤكدةً على أن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبك ومن قبل المجتمع الدولي كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي.
وأضاف:”كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا يجب أن تظل المنشآت النفطية وعمليات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان حازماً في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحاً في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية حيث أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق.
صنع الله يرى أن القيادة العامة أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الشعب يريد دولة قانون وليس دولة سلاح وبدلاً من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون على حد قوله.
وتابع قائلاً:”كما أن ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عما قام به المجرم إبراهيم الجضران ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي، لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام، كل ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام”.
المؤسسة الوطنية للنفط تحذر الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية، لافتاً إلى أنه لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها.
يشار إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري قد أعلن يوم أمس الانين تسليم القيادة العامة للمنشآت النفطية في خليج سرت إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة ، مرجعاً هذه الخطوة إلى تعرض القوات المسلحة إلى 5 هجمات سقط فيها 184 جندي وعشرات الجرحى وفى كل مرة تتم الهجمات بعائدات النفط نفسه.