ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة بيانها رقم (18) لسنة 2018 بشأن اختطاف عضو الرئاسي فتحي المجبري نددت فيه بعملية الاختطاف معتبرة إياها ردة فعل على بيانه بشأن دعم سيطرتها على الموانئ النفطية التي سلمتها لها القيادة العامة .
وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، قالت الحكومة المؤقتة انها تتابع وببالغ القلق الأنباء المتداولة حول اختطاف المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم مسلحين مجهولين اقتادوهم إلى مكان مجهول.
وأضافت : ” فى الوقت الذي نعرب فيه عن أملنا بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة ” .
وتابعت : ” إن بيان السيد الدكتور فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم ” .
واعتبرت المؤقتة هذا التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة يدل دلالة قطعية على ان قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح محملة المسؤلية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة في حال تعرضهم لأي أذى .
وفى ختام بيانها دعت الحكومة المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر وفقاً لنص البيان .
المرصد – متابعات