ليبيا – باركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة القرار الذي وصفته بـ”العادل والشجاع” الذي اتخذته القيادة العامة للقوات المسلحة بتحريرها المنشآت النفطية وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب.
خارجية المؤقتة نوّهت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه لما ورد في تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي الذين ادركوا بكل موضوعية وبما لا يدع مجالاً للشك أن تهريب النفط ومشتقاته والمليشيات تعمل على دعم الارهاب الدولي.
وإعتبرت الوزارة أن خير دليل على هذا الفساد والنهب المنظم وما الحقه بالشعب ومورده اليتيم هو ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي يطفح بعدد لا يحصى من الجرائم والسرقات والنهب للمال العام من جهات تدعي تمثيلها للدولة الليبية.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل وغيرها لم تترك خياراً أمام الجهات المسؤولة في الدولة الا أن تتخذ هذا القرار بوضع مقدرات وقوت الشعب الليبي في أيد امينة تحافظ على هذه الثروات وتوزيعها توزيعاً عادلاً وشفافاً بين الليبيين دون اقصاء أو تهميش او اهمال أو تجاهل .
وزارة الخارجية طمأنت المجتمع الدولي وكافة الشركات من مختلف دول العالم بأن الدولة ملتزمة بكافة التعهدات والاتفاقات والعقود الموقعة معها وسوف يكون كل العاملين بهذه الشركات العاملة في ليبيا في أمن وأمان من قبل الاجهزة الليبية المختصة.
وترى أنه بهذا الاجراء قد وضعت الأمور في نصابها بالحفاظ على المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي لكي يتمتع بخيراته ولا يترك نهباً للافاقين والمغامرين من الارهابيين والمرتزقة وأعوانهم.
