ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة ابراهيم صهد قرار القيادة العامة بتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة بـ”المخالف” لكل القرارات والقوانيين الوطنية والدولية بما فيها الإتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن وإعلان باريس الأخير التي تدعوا جميعها لإنهاء الأجسام الموازية.
صهد إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الأسئلة الخمسة” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يملك حق التصرف بالموانئ النفطية.
وقال إن وجود المشير حفتر الحالي والسابق في الموانئ عبارة عن إحتلال غير مشروع، مؤكداً على عدم أحقيته تسليمها للحكومة المؤقتة للسيطرة عليها و إدارة الصادرات النفطية والتصرف بعائداتها.
وأضاف أن قرار القيادة العامة يهدف لسيطرة المشير حفتر على عائدات النفط وتسخيرها لخدمة مشروعه العسكري، معتقداً وجود دول اقليمية مستفيدة خلف قرار تسليم المنشآت النفطية الذي يعد خطوة خطيرة جداً.
صهد تابع قائلاً:” قد يلجأ حفتر لرفع سقف المساومات ليكون له نصيب مباشر يقتطع من عائدات النفط ويسلم له ليتم تقسيم النفط الليبي لحصص بين الأطراف وأنا أنتقد ضعف المجلس الرئاسي وعدم قيامه بأي اجراء خاصة بأن لديه قائد حرس المنشآت النفطية المعين من قبله والذي حاول قدر الإمكان الحصول على الامكانيات التي تؤهله للسيطرة على الموانئ لكن قوات حفتر لم تسمح لأحد بأن يستلمها”.
وحمّل كامل المسؤولية للمجلس الرئاسي لعدم إستلامه المنشآت النفطية بعد إنتهاء سيطرة ابراهيم الجظران عليها، مشيراً :”يبدو أن هناك اتفاق ضمني تم بين المؤسسة وحفتر في هذه السألة وللأسف الشديد المؤسسة سمحت بإستخدام مطاراتها لضرب مواقع أخرى والإستيلاء على الجفرة وغيرها”.
وأكد على أن مجلس الدولة يسعى لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص والتواصل مع جميع الأطراف المؤثرة التي ستحول دون أن يتم تنفيذ هذا القرار والإستيلاء على عائدات النفط الليبية التي هي حق لجميع الليبيين.
عضو مجلس الدولة إستطرد حديثه قائلاً:” حكومة الثني نحن نعرف تمام المعرفة بأنها لم تقدم أي شيء والفساد الظاهر هو بسببها وبسبب استخدام حفتر لأموال المصارف الليبية لإيدعات المواطنيين الليبيين واستنزافها لتمويل قواته، الآن تردنا معلومات عن محاولة بعض الدول ان للسعي لعقد صفقات خارج إطار المؤسسة خلال الفترة الماضية وجود بعض الصفقات والشحنات التي تم تسريبها بسيطرة حفتر على الموانئ النفطية”.
وذكر أن مجلس الدولة لديه قدرات وامكانيات بالتواصل مع العديد من الأطراف الدولية خاصة الجهات المعنية بصناعة النفط، داعياً جميع أعضاء مجلس النواب بالوقوف وقفة رجل واحد لمحاربة الفساد.
وإختتم حديثة:” الفساد لا يحارب بفساد آخر ولا يحارب الفساد الوطني بشراء فساد دولي وأن تتم سيطرة دول على النفط الليبي وتهريب الشحنات وبيعها لكثير من الأسواق بما فيها اسرائيل وهناك معلومات عن تهريب شحنات إلى اسرائيل عن طريق موانئ في قبرص وغيرها نتيجة سيطرة قوات حفتر خلال السنتين الماضيتين على الموانئ النفطية” على حد زعمه.