النظام الإيراني يستعين برجال الدين لتهدئة الأوضاع المشتعلة

ايران – مع فشل التعامل الأمني في وقف الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية بدأت السلطات في الاستعانة برجال الدين في محاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن خطيب صلاة الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران رجل الدين كاظم صديقي دعا إلى الهدوء والثبات أمام المصاعب الاقتصادية بعد أيام من الاحتجاجات التي خرج فيها تجار البازار في العاصمة بسبب غضبهم من تراجع قيمة الريال الإيراني وارتفاع الأسعار.

وبدأت الاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أيام في طهران ومدن أخرى يوم الأحد عندما أغلق مئات من تجار البازار مركز التجار الذين أيدوا الثورة عام 1979 التي أطاحت بالحكم الملكي متاجرهم للتعبير عن غضبهم من تراجع قيمة العملة.

وخسر الريال الإيراني 40 في المئة من قيمته منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية ومعاودة فرض عقوبات اقتصادية صارمة.

وقال صديقي للمصلين في طهران “أعداؤنا يريدون إيذاءنا بإشاعة الفوضى… حافظوا على الهدوء وقاوموا المصاعب الاقتصادية… سنتغلب على كل الصعاب إذا بقينا متحدين وصمدنا في وجه الضغوط”.

وخرج الآلاف وبينهم تجار إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرة إلى مبنى البرلمان حيث رددوا شعارات ضد السلطات الإيرانية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في يناير الماضي والتي تفجرت بسبب المصاعب الاقتصادية، لكنها اتخذت بعدا سياسيا بعد ذلك.

لكن تلك الاحتجاجات تركزت بشكل كبير في الأقاليم الإيرانية وليس في العاصمة.

وزاد ترامب الضغط على حلفاء واشنطن للكف عن شراء النفط الإيراني الذي يمثل 60 في المئة من دخل البلاد، في إطار سعي الولايات المتحدة للضغط على طهران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما تسليح الجماعات الإرهابية في عدد من الدول.

ويخشى الإيرانيون أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية مثل الأرز والخبز ومنتجات الألبان فيما يرون مدخراتهم وهي تنكمش بينما يحجز التجار بعض بضائعهم.

وقال صديقي “هؤلاء المكتنزون يضرون الاقتصاد… أحضروا السلع من المخازن إلى متاجركم”.

وفي أوائل 2016 رفعت معظم العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران وذلك بموجب الاتفاق النووي الذي شهد فرض قيود على برنامج إيران النووي تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

واحتجاج البازار هو أكبر مؤشر على السخط الداخلي في إيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وكان الاتفاق محور تعهد الرئيس حسن روحاني بتحديث اقتصاد إيران الأمر الذي ساعده على تحقيق فوزين ساحقين في الانتخابات الرئاسية. لكنه لم يجلب منافع ملموسة للكثير من الإيرانيين بسبب هدر الأموال على تسليح الميليشيات في المنطقة.

Shares