القاهرة – أفاد صندوق النقد الدولي إلى أنه وافق على منح مصر شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وثمّن الصندوق أمس الجمعة بإجراءات مصر الاقتصادية، رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) وارتفاع أسعار الكهرباء.
وبهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة 3 سنوات.
يذكر تعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.
كما أعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر عن خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 % في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.
وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على هذه الإجراءات المالية المصرية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره، بعد سنوات من الاضطرابات.
ونوه آخرون إلى أن الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يؤدي في نفس الوقت إلى صعود غير متوقع للتضخم وتقليص الاستهلاك وعزوف المستثمرين المحتملين.
المصدر روسيا اليوم.