فيينا – وافقت المحكمة الدستورية النمساوية على إضافة بند قانوني خاص بهوية “الجنس الثالث” أي المخنثين.
وبعد مراجعة قانون السجل المدني قررت المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة بالنمسا أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية “ذكر أم أنثى” سوف يتمكنون من تسجيل جنسهم البديل في الوثائق الرسمية.
وقالت المحكمة في حكمها أن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن هوية الأشخاص وشخصيتهم الفردية المميزة وسلامتهم وبالتالي “تحمي الأشخاص ذوي الهويات الجنسية البديلة من ألا يتحدد جنسهم من قبل آخرين”.
يذكر في نوفمبر العام الماضي أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكماً مشابهاً حيث دعت النواب البرلمانيين إلى الاعتراف بالجنس الثالث “المخنثين”.
وتعد الخنوثة ظاهرة تمس الخصائص الجنسية ويمكن أن توجد في البشر والحيوانات كذلك، ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة يولد في العالم من 0.05 إلى 1.7% من ثنائيي الجنس.
المصدر روسيا اليوم.