ليبيا – انتقد عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري مهدي العمدة أمس الأحد قرار فرض هيئة الموانىء البرية المصرية رسومًا على المواطن الليبي داخل أو خارج معبر السلوم البري.
العمدة قال في تصريح لصحيفة “بلدنا اليوم” المصرية إن الرسوم المفروضة على الليبيين ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة الحدودية خاصةً أنها منطقة حساسة وذات طابع خاص ، مطالبًا مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار.
وأضاف العمدة :”احمل المسؤول عن إصدار هذا القرار جميع النتائج التي نجمت وستنجم عنه على كل الأصعدة والمستويات للحكومة “، مبيناً أنها ستؤثر بشكل قاطع على الأمن القومي للبلاد إذا لم يتم تدارك ذلك القرار الخاطئ .
وأشار العمدة إلى أن قيمة الرسوم المفروضة بلغت 400 جنيه مصري على كل مواطن ليبي يدخل الحدود المصرية يعد تجاهلًا لجميع بنود الاتفاقيات العشرة الموقعة بين حكومة البلدين منذ إعادة فتح الحدود بينهما عام 1989 ومن ضمن بنود تلك الاتفاقيات حركة المواطنين بين البلدين بكل حرية ويسر.
عضو مجلس النواب أوضح أن هذا القرار أدى إلى قيام السلطات الليبية باستخدام مبدأ المعاملة بالمثل حيث تطور الأمر أمس الاول إلى إغلاق منفذ مساعد مما يؤثر على حركة التبادل التجاري والزيارات ورحلات العلاج اليومية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها ليبيا.
وأكد العمدة على أنه تقدم بطلب لإحاطة وزير النقل والمواصلات المصري هشام عرفات وبمذكرة أخرى لعرضها على رئيس البرلمان علي عبد العال للنظر في حجم الأضرار المترتبة على اتخاذ مثل هذه القرارات غير المحسوبة التي ستؤدي لنتائج كارثية في حجم العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.