العراق – كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن ثلاثة مشاهد في المرحلة المقبلة مبيّنة ان السيناريو الأول يتمثل بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء أعضاء مجلس النواب للدورة النيابية الرابعة وأن تبدأ الجلسة الأولى ويتم اختيار الحكومة خلال شهر .
واوضحت اللجنه في حال دخول العراق في مرحلة الفراغ الدستوري الذي أصبح امرا واقعيا بعد انتهاء عمر البرلمان لتأخذ التكهنات طريقها في مسار العملية السياسية.
فيما أشارت الى ان السيناريو الثاني وهو الاقرب الى الواقع ان تتأخر المحكمة في المصادقة على أسماء النواب الفائزين وهو ما سيدخل البلاد في فراغ دستوري باعتبار قرار المحكمة الاتحادية رقم خمسة وخمسين لعام الفين وعشرة يشير إلى أنه لا يجوز لسلطة من السلطات ممارسة مهامّها من دون السلطات الأخرى لأن النظام في العراق هو جمهوري نيابي وهذا النظام يستلزم أن تكون السلطات الثلاث متكاملة ولا تعمل بمعزل عن بعضها.
من جهة أخرى رجحت اللجنة القانونية البرلمانية ان يشهد السيناريو الثالث مصادقة المحكمة على الأسماء في الموعد المحدد مع تأخر تشكيل الحكومة لستة أشهر أو أكثر وفي هذه الحالة ستكون الحكومة الحالية كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف أعمال كما يظن البعض.
ولفتت اللجنة القانونية إلى أن الحكومة الجديدة وبدخول البلاد بالفراغ الدستوري سيكون لها القدرة على إعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية وإمضاء القروض والتحكم بفائض النفط.
وسط هذه المشاهد الاقرب الى الواقع يرى مراقبون ان موضوع تشكيل الحكومة بات يعتمد بالدرجة الاساس على مفوضية الانتخابات بإتمام عملية العدّ والفرز اليدوي بصورة سريعة ليصار بعدها الى قبول نتائج الانتخابات والمصادقة عليها لتشكيل البرلمان ومن ثم البدء بعملية تشكيل الحكومة وفق التحالفات بين الكتل السياسية.