ليبيا – أقرت الحكومة الليبية المؤقتة ، الإثنين ، مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية حيال رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري وكذلك مغادرتهم للأراضي الليبية وذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس الحكومة عبدالله الثني.

وخاطب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وزير المالية والتخطيط في الحكومة كامل أبريك الحاسي في رسالة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم الدخول لمواطني مصر إلى الأراضي الليبية.

وأوضح  وزير الداخلية في رسالته أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، وحيث أن الاتفاقيات الموقعة مع امصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل .

واقترح أبوشناف على الثني إتخاذ إجراء مماثل من جانب ليبيا وقد وافق الاخير على ذلك، مطالبا بتنفيذ الإجراء وفقا للنظم واللوائح السارية.

المرصد – متابعات