ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أمس الاثنين حول التطورات الحاصلة في المنشآت النفطية في خليج سرت.
الخارجية القطرية أعربت في بيان لها عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في خليج سرت وخاصة بعد الاستيلاء على مينائي السدرة وراس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت إن “الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن”.
وأشارت الخارجية القطرية إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصديرالنفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق بحسب قولها.
وإعتبرت أن ذلك يعني بوضوح وبشكل لا لبس فيه حسب الوزارة أن ما وصفته بـ” انتزاع إدارة منشآت النفط ” من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ما وصفتها بـ”ميليشيات مسلحة” (القوات المسلحة العربية الليبية) هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين.
البيان شدد على إدانة قطر واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي بحسب نص البيان.
وأكدت قطر على ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا.