ليبيا – قالت القيادة العامة للقوات المسلحة ان قرارها بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة كان لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وحماية مقدرات الليبيين من العبث والسرقة .
وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه أكدت القيادة العامة ، الإربعاء ، حرصها على عدم توقف النفط ، معلنة بذلك خمسة خطوات وجب اتخاذها لتجنب هذا الأمر كما أكدت ان المليشيات والعصابات الارهابية عملت باهدار ثروات الليبيين وابتزاز السلطات التنفيذية وعرقلة المسار السياسي بما حال دون حل الازمة فى ليبيا .
وأشارت القيادة العامة الى ان الجيش حقق مكسباً سنة 2016 بتحرير الموانئ النفطية من قبضة العصابات الارهابية وسلمتها بعدها الى مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب ما أدى الى انعاش الدخل القومي دون ان ينعكس ذلك سواء على الجيش عبر دعمه او على الاقتصاد او حياة المواطن الذي تفاقمت معاناته اكثر واكثر .
واضاف البيان ان القيادة تقدر لتضحيات الجيش وتحرص على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط وقطع الطريق امام استنزاف المال العام وتجفيف منابع تمويل الارهاب وتحقيق العدالة فى توزيع العائدات بما يفيد المواطن وتوفير الميزانية اللازمة للقوات المسلحة كما أكد حرصها على عدم توقف تصدير النفط شرط الالتزام بخمسة بنود .
وكان اول هذه البنود هو ان القيادة العامة تطالب بإحترام وتفعيل قرارات مجلس النواب بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي
اما ثاني البنود هو بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية للتحقيق بمصادر دعم الجماعات الإرهابية التي هاجمت الموانئ النفطية مؤخرا وكيفية إدارة عائدات النفطة خلال الفترة الماضية وعدم صرف مستحقات القوات المسلحة طوال الفترة الماضية .
البند الثالث هو التزام القيادة العامة واحترامها لكل الاتفاقيات النفطية المبرمة من قبل الدولة الليبية فيما سبق اما الرابع فهو استمرار الجيش فى الدفاع عن المنشآت النفطية .
وختمت القيادة العامة بيانها بخامس بند وهو الالتزام بمخرجات إعلان باريس وبالعملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد نهاية العام .
