ليبيا – استنكر البرلمان العربي أمس الاربعاء قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام السابق بدعمه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
البرلمان العربي أكد في بيان له نشرته وكالة”سبوتنيك”الروسية في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دورة الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية باعتباره قرارا دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة من بينها المملكة المتحدة.
وشدد البرلمان على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا وفقا لقرار مجلس الأمن يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونا التي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها وأن مآلها إلى الشعب الليبي.
وأكد البيان على أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني في شهر أكتوبر المقبل يفتقد إلى السند القانوني بل يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة وسابقة خطيرة من الناحية السياسية تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية والتعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات إلى جانب تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأشار البرلمان إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل بنظر أي منازعات أو خصومات أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا وفق أحكام نهائية وباتة ، مشدداً على أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة احترم القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل عام .
البرلمان أكد في بيانه على رفضه القاطع نهب أموال الشعب الليبي تحت أي غطاء أو تحايل ، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين حكومتي ليبيا وبريطانيا لمعالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي ووفاء ليبيا بكل التزاماتها في هذا الاتفاق يُلزم الحكومة البريطانية باتخاذ الخطوات اللازمة والأمينة والجادة لرفض مشروع القانون حماية للعلاقات السياسية والاقتصادية الطبيعية بين البلدين من ضمنها الاستثمارات الليبية الكبيرة في بريطانيا.
وأصدر البرلمان العربي عدة قرارات بشأن الأموال المجمدة في بريطانيا وهي:
1) تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون الذي تم تأجيله في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر ومخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس النواب الليبي لتأكيد مساندة البرلمان العربي لكافة الخطوات والتحركات والإجراءات التي ستتخذها السلطات الليبية والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس النواب الليبي للتصدي لمشروع القانون حماية لحق الشعب الليبي في استرداد أمواله دون المساس بها.
2) قيام رئيس البرلمان العربي بمخاطبة رئيس مجلس العموم البريطاني لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار ودعوة مجلس العموم البريطاني احترام قرار مجلس الأمن بشأن الأموال الليبية المجمدة التي ليس لها علاقة بتعويضات عن أعمال عنف والتأكيد بأن البرلمان العربي يعتبر المساس بهذه الأموال هو اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
3) قيام رئيس البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات التابعة له، ومطالبتهم الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين المجمدة وأصول ممتلكاتهم في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، والتأكيد على أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي، وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت للشعب الليبي ودولة عضو في الأمم المتحدة، وكذلك مخاطبة رئيس البرلمان، مندوب دولة الكويت، العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي، بطلب مساندة السلطات الليبية في حماية أموال الشعب الليبي المجمدة في بريطانيا، وفقا لقرار مجلس الأمن، رقم 1973 لسنة 2011.
4) قيام رئيس البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لمساندة التحرك القانوني والدبلوماسي للسلطات الليبية لمواجهة مشروع القرار، ووأده داخل مجلس العموم البريطاني.
وأضاف القرار إلى أن البرلمان العربي سيبدأ دراسة إعداد مشروع قانون عربي موحد لمطالبة المملكة المتحدة لتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية التي احتلتها واستغلت ثرواتها وأعاقت التنمية فيها ومطالبة المملكة المتحدة بالتعويضات عن جرائمها التي ارتكبتها ضد الإنسانية في هذه الدول وما تبعها من أضرار جسيمة مادية ومعنوية طالت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
يُشار إلى أن القرار رقم “1973” الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس 2011 المتضمن تجميد الأموال الليبية إلى إن هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف وبأن هذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.