ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني أمس الاربعاء اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحضور أعضاء المجلس “عبد السلام كاجمان ، ومحمد عماري، وأحمد حمزة” إضافةإلى الوزراء.
السراج استعرض خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وتطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية إلى جانب إعتماد جدول الاعمال للمجلس.
السراج أحاط المجلس بنتائج قمة الاتحاد الأفريقي 31 التي عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الماضية ، مستعرضاً أخر المستجدات المتعلقة بحلحلة أزمة نقص الوقود والحلول العاجلة للمشاكل الإدارية والفنية المتسببة في الأزمة والتي تخص شركات توزيع الوقود.
وتطرق السراج إلى الإجراءات المتخذة بشأن معالجة نقص مادة الدقيق، موضحاً أن المجلس الرئاسي خصص 30 مليون دينار لشركة المطاحن بشكل عاجل لضمان انسياب السلعة للمستهلك حيث تابع المجلس تقريراً عن ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع العادي الاول لسنة 2018 ونتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وعكف المجلس على مناقشة جدول الأعمال حيث أعتمد المقترح المتعلق بتكليف مجلس إدارة لصندوق الزكاة حيث أحال مقترح صيانة مستشفى ودان والمباني الخاصة بالعناصر الطبية التابعة له إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة لأعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تفعيل القرارات السابقة بشأن إقرار علاوة طبيعة العمل للعناصر العاملة بالمتركزات الأمنية ورجال المرور على أن يسري تنفيذ ذلك بداية من السنة المالية القادمة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من” وزيري المالية والمواصلات، ومدراء جهازي الأسكان والمرافق ، وجهار تطوير المراكز الإدارية” لتتولى دراسة الالتزامات والعقود الإدارية الموقعة لمشروعات البرنامج التنموي واقتراح ما يلزم بشأنها بما في ذلك إنهاء هذه التعاقدات أو إعادة التعاقد عليها.
ووافق المجلس على مقترح وزارة المواصلات بشأن استحداث مكتب لذوي الإعاقة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة معتمدا مركز التدريب أبوسليم كمركز وطني متخصص لبناء القدرات بالبلديات في مجال الإدارة المحلية إضافة إلى الموافقة على مقترح وزير المواصلات المفوض بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى العمل على وضع قاعدة سليمة لتوحيد مرتبات موظفي القطاع العام على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة كل من “التخطيط، والعمل، والتأهيل، والاقتصاد، وديوان المحاسبة ، والرقابة الإدارية” على أن يتم النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن.
المجلس الرئاسي طالب كافة الجهات العامة بإعداد الملاكات الوظيفية الخاصة بها واعتمدها من وزارة العمل والتأهيل بحيث يتم شغل الوظائف وفقاً للتشريعات النافدة.