ليبيا – وصف التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة في بيانه له اليوم الخميس قرار القيادة العامة للجيش الليبي بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة بـ “الفعل غير المدروس”.
نواب مصراتة اعتبروا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه أن القرار سيترتب عليه تعطل العمل في المنشآت النفطية وخسائر بمئات الملايين من الدينارات.
وأشار نواب مصراتة إلى تفهمهم لحالة الإحباط الشديدة في الشرق وكل ليبيا من النفوذ المترامي للمليشيات وإرتهان القرار السيادي لمؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وما نتج عنه من نهب ممنهج لمقدرات الدولة .
وقال نواب مصراتة في بيانهم :”نشارك إخوتنا في الشرق القلق والتوجس من عدم شفافية إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وانفرادها بالقرار ضاربة عرض الحائط كل المبادرات والحلول التي عرضت عليها بتعنت غير مسبوق وتسوفها المتكرر للمطالب المشروعة للمواطن الليبي ونكوصها عن كل تعهداتها والتزاماتها مع المجلس الرئاسي مما أوصل البلاد إلى حالة اقتصادية متردية أثقلت كاهل المواطن”.
نواب مصراتة أعربوا عن أستيائهم الشديد من الانسداد الحاصل في المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة وما ترتب عليه من فشل التوصل إلى تسويات حول الشواغل التي تهم الطرفين ومنها ما يتعلق بالمناصب السيادية حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وطالب البيان بأن تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دولياً دون إبطاء ، مؤكداً على ضرورة الإعلان من قبل المجلس الرئاسي على ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة طرابلس تعيد النظر في أوضاع المجموعات المسلحة وانتشار السلاح وبما يضمن إستقلالية القرار الحكومي ومؤسسات الدولة من إي ضغوطات .
البيان دعا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل وهي مهمة مجلسي النواب والدولة ولا ينبغي لهم التنصل منها ، كما طالب البيان بضرورة إعادة النظر في الأوضاع الحالية لسكان منطقة الهلال النفطي وخاصة قبيلة المغاربة ورفع إي ظلم واقع عليهم حتى يتم التأسيس لاستقرار حقيقي يقطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة لسكان المنطقة من قبيلة المغاربة ومن وصفوهم بـ”شباب حرس المنشآت” في تأجيج الصراع .
ورحب التجمع السياسي لنواب مصراتة بعقد جلسة للبرلمان من مدينة بنغازي توجه فيها الدعوة لكامل الاعضاء المنتخبين دون إقصاء وتفعيله وفق اليات الاتفاق السياسي.
