ليبيا – إعتبر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن الاقتصاد الليبي يعاني من هشاشة اقتصادية نتيجة وجود خلل هيكلي داخله والإعتماد على مصدر واحد للدخل.
الحبري أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ملفات إقتصادية” أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد على أن الوضع الامني هو العائق الأول أمام توجههم إلى طرابلس، داعياً كافة الجهات إلى جعل مصلحة الوطن هي العليا، وأضاف في الحوار التالي :
س/ هل ترى أن الاجراءات أو الإصلاحات التي يتحدث عنها المجلس الرئاسي مع مجلس الدولة صحيحة خصوصاً في موضوع تعديل سعر الصرف ؟
ج/ الإصلاحات بشكل عام موضوع جوهري و أساسي لأن الاقتصاد الليبي أساساً يعاني من هشاشة اقتصادية بمعنى أن هناك خلل هيكلي في الاقتصاد الليبي فهو مشوه من فترة زمنية طويلة نتيجة الإعتماد على مصدر واحد للدخل.
كما أن هذه التشوهات في الإقتصاد افرزت نتائج واضحة للمعالم وهناك الكثير من المعوقات الإقتصادية التي تبرز بشكل جلي هشاشة الإقتصاد وحجم التغير الهيكلي المتزامن في تاريخه الطويل الأمر الذي يتطلب إصلاح من خلال محورين.
المحور الاول يتعلق بسياسة الدولة من خلال مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي والرئاسي أما المحور الآخر يتعلق بالسلطة النقدية المتمثلة بالمصرف المركزي مع التأكيد على أن دمج هذه الإصلاحات ببعضها يشوه آلية الإصلاح.
نحن لسنا ضد الإصلاح ولكن الإصلاح المعروض حالياً هو مجرد مقترحات لا تقدم ولا تأخر وقد تكون نتائجها كارثية لأن مدلولها الواضح هو سياسة أكثر منها إقتصاد وعندما تتدخل السياسة بالسلطة النقدية فإن مآل السلطة النقدية الموت المحقق.
في حال نظرنا للسلطة النقدية نجد أنه يحكمها قانون وقد حدد في نصوصه من المادة الأولى أن يكون المصرف المركزي مستقلاً في سياسته النقدية المباشرة وغير المباشرة وهذه الإستقلالية هي التي تمنح المصرف المركزي قدرته في اتخاذ قرارات موازية للجهاز التنفيذي.
ومن المؤكد أن وضع المصرف المركزي الحالي يمنع السلطة النقدية من العمل فقد أصبحت القرارات تؤول اختصاصاتها للجهة التنفيذية مما يشكل خطر حقيقي على مستقبل الاقتصاد في الدولة الليبية لأن هذه التناقضات للأسف الشديد ستؤدي لزيادة التخلخل الإقتصادي الموجود حالياً.
س/ ماذا تستطيع أن تفعل لإنقاذ بلدك ولتغيير مجريات الأمور خاصةً الأمور النفطية، هل لديك أي خطط ؟
ج/ من جانبنا نحن نحمل هذا الهم لأنه كبير، ولو حللنا المشكلة الآن في إطار السلطة النقدية ستجد أن المشاكل تتعلق بها في الدرجة الأولى.
هناك خلل في سعر الصرف وخلل كبير في السيولة والتضخم كما أن السلطة النقدية وفقاً لقانون مصرف ليبيا المركزي حللت المادة الثانية بأن جميع القرارات والسياسات والقرارات المنظمة لعمل السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة هي من اختصاص مجلس الإدارة والمادة ” 2 ” تنص على تبعية المصرف المركزي للسلطة التشريعية فبطريقة ديمقراطية خلال عدة ملفات تم اختيار محمد الشكري وقد نجح في هذا الإختبار.
من جانبي أدعوا لعقد إجتماع الأسبوع المقبل مع محمد الشكري لإعلان مبادرة ضرورة اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قرارات فورية للمعالجة والقيام بممارسة أهداف السلطة النقدية وبحث كيفية تولي هذه المهام بشكل كامل ومن ثم دعوة مجلس الإدارة لجلسة تشاورية وإتخاذ قرار قد لا يكون خارج نطاق الحدود المقبولة لأننا بالفعل قد نجازف بالذهاب إلى طرابلس.
أتمنى من كافة الجهات جعل مصلحة الوطن هي العليا لتمكين مجلس الإدارة من اتخاذ القرارات لأنه في الحقيقة استمرار غياب مجلس الإدارة وعدم توليه مهام المحافظ ونائبه سيزيد الأمر سوء.
س/ ما العائق من ذهابكم لطرابلس هل متخوفون من شيء معين ؟
ج/ العائق الأمني هو رقم واحد فيجب أن تتوفر الثقة الطيبة والنية لنتمكن من الذهاب لطرابلس بكل سهولة.
س/ الإجتماع الذي تكلمت عليه مع الشكري أين سيتم ؟
ج/ سيتم عقده في تونس وأريد أن أشير إلى أن الإصلاح ليس أفكار ومقترحات بل هو برنامج وخطة زمنية وجدول لتحقيق نتائج وقد يترتب عليه الفشل والخروج من المشهد ففي حال فشل مجلس الإدارة عليه تقديم استقالته والبحث عن غيره، وأنا أعتبر الإصلاح عملية تحدي.
س/ بعض الاقتصادين والتيارات الأخرى متخوفة من قدوم علي الحبري ليكون نائب محافظ لإعتقادهم بأنه سيتم دعم الجيش بشكل مباشر وإهمال التشكيلات المسلحة أو المليشيات في المنطقة الغربية، كيف ستتعاملون مع جسمي وزارتي دفاع عند قدومكم لطرابلس ؟
ج/ القانون منح للمصرف المركزي إستقلالية وهذه ميزة ليعتزل الجانب السياسي والتنفيذي وإن تكلمنا عن المصرف المركزي المستقل سيعمل من خلال قانون الميزانية وإن كان هناك ميزانية ومخصصات في الشرق والغرب والجنوب لا بد من الحصول عليها وفقاً للسياسة التي يتخذها المصرف بالتنسيق مع وزارة المالية.
أما قانون الميزانية الذي يعتمد بقانون يكون ساري على جميع الليبيين والمصرف المركزي ملزم بوضع الخطة لتنفيذ قانون الميزانية وأعتقد أن التمسك باستقلالية مصرف ليبيا المركزي هي الخطوة الأساسية في نجاح الإصلاحات.
س/ إن أتتكم أوامر من المشير خليفة حفتر بأنه يريد مبلغ على سبيل المثال وليس موجود أو مدرج على هذه الميزانية هل ستكونون مستقلون وترفضون هذا الطلب سواء من المشير خليفة أو غيره؟
ج/ أي مبلغ غير موجود في قانون الميزانية من أي جهة كانت سيتم رفضه.
س/ سمعنا من عدة أطراف سنسميها موانع للإصلاح طيلة الفترة الماضية يقولون لو أنه تغير سعر الصرف عن المستوى التدريجي سعر كبير لأقل منه حتى نصل للسعر التوازني والبعض يتحدث عن قيام أشخاص برفع قضايا من داخل مصرف ليبيا المركزي على هذا التغيير ، هل هذا صحيح أم لا؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح، سعر الصرف مثله كمثل أي شيء آخر هو سلعة يتحكم بها التجار أكثر من المركزي لأن الطلب على النقد الأجنبي يأتي من التجار والسوق أما المصرف المركزي لا يملك إلا عرض النقود والعرض دائماً مصدره واحد هو النفط لذلك يفترض أن الإصلاحات كفكرة وكمشروع تقدم من مجلس الدولة باعتباره استشاري وتقدم بنفس الوقت من مجلس النواب باعتباره تشريعي.
س/ هل هناك موعد حقيقي لقدومكم إلى طرابلس ؟
ج/ سأبذل كل ما في وسعي ولن أقف ابداً ولكن المسألة ترتبط بالجانب السياسي لماذا يعطلون تمكين محمد الشكري على الرغم من أنه رجل مهني وتكنوقراط وليس له علاقة بالسياسة هل يعقل لكونه من المنطقة الغربية وهم يأتون بنائب محافظ يمثل المنطقة الشرقية!!! هذا نوع من البحث عن اصطدام.
المحاصصة خطيرة جداً إذا دخل فيها المصرف المركزي وخرج عن الإطار الفني والمهني هنا سيتم تدمير اقتصاد البلاد والسلطة النقدية.
س/من أين يستمد الصديق الكبير هذه القوة ؟
ج/ يستمد قوته من الصراع على الأهواء فكل حزب بما لديه فرحون والصراع على الاهواء لن يبني دولة لا في إطار المصرف المركزي أو غيره لذلك نحن بحاجة لمحاربة الفساد وخروج الشعب على هذه الأهواء لتحطيمها من أجل اثبات أن استقلالية مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقودها محمد الشكري ومجلس الإدارة إن أراد ولا بد من طرد الكبير الذي إحتل المنصب دون وجه حق.
س/ هل الصديق الكبير هو الذي يحكم ليبيا بمالنا اليوم ؟
ج/ نعم وبقوة.