ليبيا – عقد بديوان بلدية الكفرة أمس السبت الملتقى الوطني الليبي التشاوري والذي يعقد تباعاً في كافة بلديات ليبيا برعاية مركز الحوار الانساني التابع للأمم المتحدة.
وقد شارك في الملتقى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية عدة شرائح من المجتمع ابرزها كلية الاداب والعلوم والقطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والامن والحرس البلدي والمثقفين.
وبعد التشاور في المحاور المستهدفة وتبادل وجهات النظر حولها تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستشكل مع غيرها من توصيات البلديات الأخرى قاعدة اساسية لحل الأزمة الليبية.
التوصيات تضمنت دعم المؤسسة العسكرية لضمان سيادة الدولة وحماية حدودها للحد من ظاهرة التهريب بكافة أشكاله والهجرة غير القانونية والتركيز على تنمية المناطق الحدودية باعتبارها عامل يسهم في استقرار الأمن، إلى جانب تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
كما تم التشديد على مكافحة الإرهاب وطرد الجماعات المسلحة من المعارضة السودانية والتشادية من الجنوب الليبي وتفعيل القواعد العسكرية والمنافذ البري إلى جانب دعوة دول الجوار لتحمل مسؤولياتها في حماية الحدود المشتركة.
ودعا المجتمعون إلى مراعاة العدالة في توزيع المناصب القيادية بين مختلف المدن المبني على معيار الكفاءة ومراعاة وضع المناطق الحدودية البعيدة عن مركز السلطة بالإضافة لعدم تركز مقار المؤسسات السيادية في مدينة واحدة.
وحول تنظيم التقسيم الإداري طالب الحاضرون مراعاة حجم المساحة والبعد الجغرافي كما هو الحال مع مدينة الكفرة التي تشغل 27% من مساحة ليبيا إلى جانب ضمان التوزيع العادل للثروة القائم على معيار الموارد والجغرافيا والسكان بما يحقق التنمية المكانية ويشجع على الاستقرار في المناطق البعيدة.