ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج بوهاشم إن المبادرة التي طرحها نواب برقة بشأن تبعية المنشآت النفطية كان يلفها الجدل لأن الأسماء وضعت بطريقة غير معهودة حيث كان من الأجدر الاجتماع والتشاور حول الأزمة لطرح الافكار ،مبدياً استغرابه لظهور ديباجة متناقضة لم تتضج في صياغة المبادرة الأمر الذي أدى الى عدم استكمالها.
بوهاشم أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار ” أمس السبت تابعته المرصد إلى وجود بعض النواب كان لديهم إعتراض على الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي المكون من 9 رؤوس إضافةً إلى المادة الثامنة التي تشكل تهديد صريح على المؤسسة العسكرية ، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت تغير في المعطيات ليؤيد الكثير منهم الاتفاق لكنهم لا يملكون الجرأة لإعلان موقفهم.
وتابع قائلاً :” بعض العمداء أخرجوا العديد من المظاهرات من خلال التصريحات وطالبوا الشعب بالخروج للتظاهر وهناك من مات في ساحات التظاهر ضد بعض الآراء المضللة لكن الآن عادوا ودخلوا بالاتفاق السياسي دون ان يعلنوا ذلك لناخبيهم والقاعدة العريضة التي كانوا ضد الاتفاق الوطني والسلام ويطالبون بتشكيل حكومة شريطة التمثيل كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي ،لكن عدم الإعلان عن مواقفهم واتخاذ بعض الازمات ذريعة لمحاولة صرف النظر عن المواقف والعمل الخطير البعيد عن الروح السياسية والشفافية أمر معيب”.
وجدد عضو مجلس النواب دعمه للوفاق الوطني وليس الشخصيات التي تمثل حكومة السراج التي لم تنل الثقة بعد ، مضيفاً بأنه سيبارك أي مبادرة تأتي بحلول ناجعة حتى لو كانت مقدمة من النواب كبديل للاتفاق السياسي.
وطالب بوهاشم بالتعامل مع حكومة السراج لان اتفاق الصخيرات لا يعد حبراً على ورق أنما حكومة الوفاق تعمل بالتفويض وتمارس أعمالها ومعترف بها دوليا وتضخ لها الأموال وتتصرف بمقدرات البلاد.
عضو مجلس النواب أكد بأن الحل يأتي بتوافق الليبيين دون إقصاء أي شريحة والحرب على الإرهاب متفق عليها لأن الكل شريك في بناء الوطن ، مبيناً أن مسألة المبادرات في الآونة الاخيرة تمثل إسهام جاد جداً لكنه لم يتضح مدى جدواها وفاعليتها أو تعاطي الأعضاء بشكل منطقي وواقعي معها .