لندن – رحّب قطاع الاعمال البريطاني بخطة الحكومة البريطانية للمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست في وقت بدأت رئيسة الحكومة تيريزا ماي تدفع الثمن السياسي لهذه الخطة.
وواجهت ماي اليوم الاثنين أزمة حكومية بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس واثنين من معاونيه احتجاجاً على الخطة التي وضعت قبيل نهاية الاسبوع.
وأعربت الشركات البريطانية، التي لطالما أصر رؤساؤها على وضع خطة واضحة لبريكست عن تأييدها لمقترحات ماي.
وعلى صعيد متصل قالت عضو المجلس السياسي كاثرين ماكغينيس لمؤسسة مدينة لندن (سيتي اوف لندن كوربوريشن)، وهي عبارة عن حكومة محلية للقطاع المالي في لندن “نرحب بتوصل الحكومة الى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي”، الا ان ماكغينيس حذرت من ان اقرار “اتفاق يستثني الخدمات… قد يؤثر سلبا على القطاع المالي في المملكة المتحدة”.
وعلى الرغم من الانقسام الحكومي تمكنت ماي من الحصول على موافقة حكومتها على انشاء “منطقة تجارة حرة” تخضع فيها السلع الى معايير وانظمة الاتحاد الاوروبي.
من جانبها اعتبرت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن في حديث لشبكة “بي بي سي” البريطانية استقالة ديفيس “ضربة” للخطة الا أنها أكدت أن الحكومة تسير “في الاتجاه الصحيح”.
وتابعت فيربيرن “قد نرى في وقت ما تفوق فوائد اتفاقات التجارة الحرة دوليا على التجارة الاوروبية، لكن هذا الوقت لم يحن بعد ، وقالت “ما لم يكن لدينا خيار بديل يتيح تجارة بدون عوائق، فان الوحدة الجمركية هي الحل لذا نحن نعتقد ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح”.
وفي تعليق على تعيين دومينيك راب وزيرا لبريكست بعد استقالة ديفيس قالت فيربيرن “امامه عمل شاق، وقطاع الاعمال لديه الاستعداد والعزم لدعمه مع فريقه من أجل التوصل الى بريكست جيد في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد”.
المصدر وكالة الأنباء الفرنسية”فرانس برس”.