ليبيا – أصدر ديوان المحاسبة البيضاء أمس الثلاثاء منشور إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة بشأن التوسع والإفراط في إجراء تعيينات وإبرام عقود تعاون لشغل وظائف عامة مقابل مكافآت تصرف بالمخالفة.
المنشور أوضح بحسب الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة الذي تلقت المرصد نسخة منه أن أحكام القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية قد خص طرق وسبل شغل الوظائف العامة بالتعيين أو النقل والندب والإعارة وتحديد المعاملة المالية نظير شغلها.
وبيّن الديوان أن المادة(13 / 9)من القانون رقم 19 لعام 2013 القاضي بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة خصت الديوان بالتحقق من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في حدود الميزانية والقواد المالية .
الديوان أوضح في منشوره أنه لاحظ من خلال ممارسته لاختصاصاته التوسع والإفراط في إجراء تعيينات و إبرام عقود تعاون لشغل وظائف عامة مقابل مكافآت تصرف لهم بالمخالفة رغم ثبوت أن العديد من المتعاونين يشغلون وظائف عامة أخرى بجهات أعمالهم الأصلية.
وقال الديوان في منشوره “أن المشرع لم يغفل الآثار التي ترتبها قرارات وعقود التعيين المخالفة فانحدر بها إلى العدم ووصفها بالبطلان فلم يثريها بحصانة الطعن بمضي المدة أو حتى تصحيح إجراءاتها فيما بعد لما تعتريه من إجراءات مخالفة صارخة للنظم القانونية وأجاز سحبها وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه”.
الديوان نوّه في نهاية منشوره أنه بحكم القانون يستلزم إبلاغ الجهات المختصة للنأى مستقبلا عن القرارات المذكورة أعلاه و سحب كافة قرارات وعقود الاستعانة بالمتعاونين واللجوء إلى الأسلوب الذي رسمه القانون لشغل الوظائف العامة إذا ما أقتضى الأمر ذلك