ليبيا – رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط لعملها الحيوي لصالح جميع الليبيين، مشيدين بالمؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها المؤسسة الشرعية التي تعمل على إصلاح البنية التحتية وتفي بالتزاماتها التعاقدية وأيضاً بعد رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط الحيوية لأجل ازدهار ليبيا.
حكومات الدول الاربعة أعربت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه اليوم الخميس عن تقديرها لمساهمات الجيش في استعادة الاستقرار في قطاع النفط، مؤكدين على أنه أمر حيوي لمصلحتها الوطنية.
وأكدت في بيانها على أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي، مجددين التأكيد على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها بحسب نص البيان.
وأشارت إلى أن الوقت قد حان لأن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدماً في المناقشات الليبية بشأن سبل تحسين الشفافية المالية وتقوية المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها ممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامه واستناداً لأساس الاتفاق السياسي.
كما رحبت بهذا الصدد باقتراح رئيس المجلس الرئاسي للمضي قدماً في تطبيق شفافية أكبر للمؤسسات الاقتصادية الليبية، حاثيين قيادات ليبيا على انتهاز هذه الفرصة الهامة ضمن إطار الاتفاق السياسي لتسوية الاختلافات فيما بينهم بشأن مصرف ليبيا المركزي وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية والعمل تجاه توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية بموجب الاتفاق المشار إليه في البيان المشترك الصادر في باريس بتاريخ 29 مايو.
وأكدوا على وقوفعهم وتضامنهم مع قيادات ليبيا بينما تعمل تجاه عملية سياسية جامعة يملكها الليبيون تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية ذات مصداقية ويتم الإعداد لها جيداً وفي أقرب وقت ممكن.
وتعهدت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير من خلال الإستعانه بكافة الأدوات المتاحة لهم لمحاسبة كل من يقوّض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.