مركز البحوث النووية: استخدم الناتو لليورانيوم المنضب بغاراته في ليبيا قد يكون سبباً في ازدياد الأمراض السرطانية

ليبيا – كشف تقرير قدمه مجموعة من العلماء النوويين الليبيين إلى حكومة الوفاق في طرابلس أن حلف الناتو استخدم أثناء قصف ليبيا في عام 2011 ذخيرة مع يورانيوم مستنفد.

أخصائي القياسات الإشعاعية والباحث في مركز البحوث النووية في ليبيا نوري الدروقي أكد وفقاً لصحيفة”سبوتنيك” الروسية للانباء على أنه تم إرسال تقرير رسمي يثبت استخدام قوات التحالف (الناتو) للذخيرة مع اليورانيوم المنضب.

وتابع قائلاً:” أجرينا دراسة في أحد مقرات الجيش الذي قصفه حلف الناتو حيث وجدت أماكن فيها زيادة للنشاط الإشعاعي وبعد إجراء قياسات دقيقة وجدنا أن هذا النشاط الإشعاعي ناتج عن استخدام الناتو لصواريخ اليورانيوم المنضب”.

وقال الدروقي رداً على سؤال فيما إذا كانت نسبة ازدياد حالات الإصابة بالسرطان في كل ليبيا أو في المناطق التي قصفت بالصورايخ فقط: “حتى الآن في الأماكن والمدن التي تم استهدافها نعم وطبعاً النسبة الأكبر، كانت أثناء التفجيرات واليورانيوم أثناء التفجيرات يصدر انبعاثات غازية أو مشعة وغبار ومواد كيماوية التي تطايرت في مدينة طرابلس وتم استنشاقها من العديد من سكان أهل المدينة وهذا ممكن أن يعزى إليه نسبة ازدياد الأمراض السرطانية الحالية”.

الدروقي أشار إلى أنه بعد أخذ عينات من المعسكر الكبير الذي استهدف من قبل قوات الناتو في ليبيا تم إثبات بالبحث العلمي وجود ما يسمى بالأماكن الساخنة الإشعاعية، مؤكداً على أن أثر اليورانيوم وجد حتى الآن في مدينة طرابلس أما عن بقية المدن فلا يزال هناك العديد من المدن والمناطق الأخرى خارج طرابلس التي سيتم إرسال فرق علمية للتأكيد ولأخذ عينات وتحديد ما إذا كانت يوجد فيها يورانيوم.

وأضاف:”نحن بصدد التعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق للسماح لنا بزيارة كل المناطق المستهدفة في 2011 ولكن بدأنا نحن في طرابلس من المعسكر ولدينا أبحاث علمية ونحن بصدد مخاطبة الوكالة الدولية الطاقة الذرية للتأكد من ذلك والمطالبة في مساعدتنا لوجستياً وفنياً وطبياً لأن نسبة كبيرة من الأمراض السرطانية أصبحت في ليبيا شائعة”.

وأرجع سبب التأخير في العمل إلى أن الحكومات خائفة من مخاطبة الوكالات الدولية والناتو، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة العديد من الجهات الرسمية مثل هيئة الطاقة الذرية الليبية والهيئة العامة للبيئة وزارة الداخلية والهيئة العامة للسلامة.

Shares