ليبيا – نوّهت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبتسام بحيح إلى أن حق الشعب الليبي بخصوص الاستفتاء لا يصادره أحد، مشيرةً إلى أن من يرغب في إلغاء الاستفتاء هم من أقروا مشروع الدستور السابق الذي قدم للبرلمان في عام 2016.
بحيح إعتبرت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن التصويت على قانون الاستفتاء لا يعني بالضرورة تقديم مشروع الدستور بصورته الحالية للإستفتاء عليه.
وأضافت:” الانقلاب يأتي بخصوص الأحكام القضائية عندما يتم تقديم مشروع للدستور للإستفتاء عليه لاحقاً بعد إصدار قانون للاستفتاء أما في ما يخص قانون الاستفتاء لا ضير في أن يخرج”.
وترى أن ربط قانون الإستفتاء بمشروع الدستور المقدم هو السبب في إرباك المشهد، لافتةً إلى أن هذا المشروع تم الطعن به أمام المحكمة العليا من قبل الهيئة التأسيسية في القضايا المرفوعة التي لم يتم البت فيها للآن.
بحيح قالت إن إستخراج قانون الاستفتاء هو استحقاق من استحقاقات مجلس النواب بالتالي سيخرج قانون الاستفتاء عاجلاً أم أجلاً بحضور 120 عضو .
وتابعت قائلةً:” عندما صدر حكم من محكمة استئناف بنغازي الذي تم الطعن به من قبل رئيس الهيئة التأسيسية لاحقاً قام بإعلام المفوضية ومجلس النواب بالإحكام وهذا الإعلام سيأخذ كحجة قانونية في مواجهة كلا المؤسستين”.
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعربت عن تمنياتها بأن يتضمن القانون الاستفتاء من قبل الشعب الليبي على الأقل بـ(50 + 1) من المستفتيين أو المسجلين في المفوضية لكي لا يتم تقرير مصير الشعب من قبل 10% فقط.
وبيّنت أن مسألة تقسيم البلاد لـ 3 دوائر انتخابية هي على غرار ما ورد في مشروع الدستور صادر من هيئة تأسيسية تم تشكيلها على 3 دوائر انتخابية.
المرصد – متابعات