ليبيا – شدد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح على أن نجاح العملية الإنتخابية يتوقف على أربعة شروط أساسية هي الإتفاق السياسي و الإطار التشريعي للقوانين الإنتخابية والتمويل وتأمين هذه العملية مؤكداً بأن مسألة الاستفتاء على الدستور ستكون سداً أمام إجراء الانتخابات نظراً لضيف الوقت .
السائح إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “تغطية خاصة” الذي يذاع على قناة”النبأ” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أنه للآن تم تحقيق شرطين من الشروط وهما الإتفاق السياسي المتمثل في لقاء باريس وشرط التمويل.
وبشأن إستحداث جسم جديد لحماية الإنتخابات يتبع لمديرية الأمن في طرابلس أكد على إستحداث وزارة الداخلية إدارة جديدة في الهيكل الإداري التابع لها تحت مسمى إدارة متابعة أو ما تعنى بتأمين العملية الإنتخابية لتتولى عملية التأمين على مستوى ليبيا بالكامل وكل العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع مديريات الأمن ووضع الخطط بالخصوص.
وأشار إلى أن المفوضية تعتزم عقد إجتماع خلال الأسبوع الحالي لتوفير المعلومات التي تحتاج لها الجهات الفنية بغرض رسم خططها اللازمة لتأمين عملية الإنتخابات، لافتاً إلى أن القانون و التشريع الإنتخابي مسؤول على تأمين العملية الإنتخابية بواقع من 70 إلى 80% فإذا كانت هذه النسبة تخاطب الواقع الليبي والبيئة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فهذا القانون قادر على حماية و تأمين الإنتخابات.
ويرى السائح أنه في حال وجد خلل بالتشريع الانتخابي أو أثار الشكوك و المخاوف من أي طرف سياسي أو جهة معينة، فسوف يكون ذلك مدعاة لإثارة الكثير من العنف وغيره من المساوئ التي من الممكن أن تجاري العملية الإنتخابية.
السائح علق على قرار تخصيص 66 مليون دينار ليبي للعملية الإنتخابية مبيناً أن المفوضية على تواصل مع حكومة الوفاق بشأن تمويل الميزانيات المتعلقة بتنفيذ العمليات الانتخابية منذ إنتهاء لقاء باريس وتوافق الاطراف السياسية على إجراء الانتخابات خلال هذا العام.
وتابع قائلاً:”من مسؤولية البرلمان ومهامه اصدار القوانين اللازمة لتنفيذ العملية الإنتخابية فأعتقد أنه اذا اتفق على تصويت لهذا القانون في 30 يوليو سوف يكون في متناول المفوضية لكي تمضي قدماً بتنفيذ العملية الانتخابية ولكن طبعا دخول قانون الاستفتاء على خط اتفاق لقاء باريس سوف يغير من التواريخ والمدة الزمنية لأن تقدير المفوضية على الأقل لتنفذ عملية الاستفتاء تتطلب شهرين فما يتبقى لا أعتقد أنه سيمكننا من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تأتي بعد الاستفتاء على الدستور”.
رئيس المفوضية العليا للإنتخابات أرجع خلال مداخلته تأخر إصدار قانون الإستفتاء إلى إدخال بعض التعديلات عليه.
السائح قال إن العملية الإنتاخبية حتى الآن مازالت بيد مجلس النواب، مشدداً على أن عملية تأمين الإنتخابات في المناطق المختلفة مسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى ضرورة أن تراعى التفاصيل الفنية من ناحية السلطة التشريعية في اعدادها وصياغتها للقوانين الإنتخابية، موضحاً:”عنصر الزمن يعتبر عنصر أساسي فلا أعتقد أن نكون قادرين من الناحية الفنية والزمنية تحديداً على تنفيذ انتخابات برلمانية ورئاسية في ذات الوقت لأن الانتخابات البرلمانية على الأقل تحتاج لـ3 اشهر والرئاسية لـ 5 أشهر”.
وفي الختام أكد على أن قانون الإستفتاء على الدستور المعروض حالياً هو حصيلة ما توصلت إليه لجنة ثلاثية ضمت كل من المفوضية والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور و اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب.
المرصد – متابعات