ليبيا – رحب أعضاء مجلس الأمن بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في 16 يوليو 2018.
أعضاء مجلس الأمن أبدوا في بيان لهم نشرته البعثة الأممية على موقعها الرسمي ترحيبهم بالإعلان الصادر يوم 11 يوليو 2018 بشأن استئناف المؤسسة الوطنية للنفط عملها بالنيابة عن جميع الليبيين، مشددين على ضرورة أن تواصل المؤسسة عملياتها بدون عوائق لما فيه منفعة لجميع الليبيين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، مشيرين لضرورة أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية حصراً.
وشدد الأعضاء على أن تكون حكومة الوفاق الجهة الوحيدة التي تمارس الإشراف الفعال على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية دون المساس بالترتيبات الدستورية في المستقبل وفقاً للاتفاق السياسي.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات التي قادها إبراهيم جضران ضد المنشآت النفطية في يونيو 2018، مشيرين إلى أن أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد تكون هدفاً لعقوبات محددة،
وجددوا مطالبتهم للدول الأعضاء بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها تمثل السلطة الشرعية ولكنها خارج الاتفاق السياسي على النحو المحدد من قبلها.
ونوّه أعضاء مجلس الأمن إلى الأهمية التي يعلقها الممثل الخاص للأمين العام على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية وعلى تعزيز شفافيتها.
وفي هذا الصدد وفي ضوء الطلب المقدم من رئيس المجلس الرئاسي السراج إلى مجلس الأمن دعا أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام إلى تقديم مقترحات مبكرة في سياق خطة عمل الأمم المتحدة مع الأخذ في الحسبان حواره مع جميع الأطراف الليبية.
ودعا أعضاء المجلس قادة ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة الهامة لحل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي، حاثين هذه الأطراف على العمل من أجل توحيد مؤسسات ليبيا في إطار خطة العمل الوطنية.
أعضاء مجلس الأمن أشاروا إلى بواعث القلق المتعلقة بتنفيذ تجميد الأصول المالية الليبية عملاً بالقرار 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
وأعرب الأعضاء في البيان عن قلقهم المستمر إزاء الحالة الإنسانية لا سيما في درنة بما في ذلك الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والنازحون داخلياً، داعين جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي المعمول به.
وفي الختام أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها سلامة من أجل تيسير عملية سياسية شاملة ذات ملكية ليبية وبقيادة ليبية بما في ذلك مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.
ولفتوا إلى أهمية التزامات القادة الليبيين على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس التي تقضي بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية ، منوّهين إلى أن المزيد من التأخير أو العنف لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي.