ليبيا – فى مثل هذا اليوم الموافق 21 يوليو ، تلقى قطاع الطيران والنقل الجوي الليبي سنة 2014 ضربة موجعة بخسارته لغالبية أسطوله الجوي المملوك لشركات الطيران المختلفة ، عقب إشتداد الهجوم على مطار طرابلس الدولي إبان إنطلاق عملية فجر ليبيا التي أعقبت الانتخابات البرلمانية وإنتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام السابق ( مجلس الدولة الإستشاري حالياً ) .
ودُمر خلال الهجوم الذي تم فى ذلك اليوم الذي بات يعرف بـ ” الاثنين الأسود ” الموافق 21 يوليو 2014 قرابة 20 طائرة بين مدنية وطائرات شحن ومروحيات تابعة لقسم النجدة بوزارة الداخلية حديثة الصنع من طراز ” أغوستا ” لتبدأ بذلك مرحلة وفصلاً جديداً من المعاناة والخسائر المادية الفادحة علاوة عن الشلل الكامل الذي أصاب قطاع النقل الجوي فى ليبيا .
وفى اليوم السابق الموافق 20 يوليو تلقت الخطوط الأفريقية أولى الضربات الموجعة عندما أصيبت عملاقتها ” إيرباص 330 ” بقذيفة فى ذيلها تسببت فى اندلاع النيران فيها وإحتراقها بشكل تام فى مشهد جسد حجم الكارثة التي حلت بالشركة وتسببت فى مشاكل مالية لازالت تعاني منها حتى اليوم فى الوقت الذي كانت تستعد فيه لإعادة تسيير وجهات جديدة .
وقبل إنطلاق عملية فجر ليبيا كان مطار طرابلس الدولي من بين الوجهات التي تسير لها عدة شركات أجنبية رحلات مباشرة منها المصرية و ” إير كايرو ” إلى القاهرة والاسكندرية والتونسية إلى تونس وصفاقس والملكية الأردنية إلى عمٌان والبريطانية إلى لندن ومانشستر والإماراتية إلى دبي والإتحاد إلى أبوظبي والإيطالية إلى روما والهولندية إلى أمستردام والألمانية إلى فرانكفورت والنمساوية إلى فيينا والمالطية إلى فاليتا والتركية إلى أسطنبول والمغربية إلى الدار البيضاء والجزائرية إلى الجزائر العاصمة .
وعلاوة عن هذه الوجهات كانت الخطوط الليبية والافريقية والبراق تسير رحلات مماثلة إلى ذات العواصم تضاف لها عواصم ومدن أخرى كالخرطوم ونيامي وأنجامينا وجوهانسبيرغ وميلانو وجدة وكوتونو وباريس وداكار وبرشلونة وغيرها ، إلا أن كل ذلك توقف وأصبح المواطن الليبي فى عزلة شبه تامة .
وبينت صور إلتقطتها أقمار صناعية بعد أيام من الهجوم وجود 21 طائرة رابضة على أرض المطار دمرت كلياً أو جزئياً وتتفاوت ما بين طائرات ايرباص 330 و 320 و319 وبيونغ 737 تضاف لها طائرات تابعة لأسطول الليبية من طراز CRJ 100 , CRJ 900 ذات الـ90 مقعداً والتي كانت تسير رحلات داخلية الى غدامس وبنغازي وسبها وغات والكفرة وطبرق وتونس وفاليتا فى بعض الاحيان.
وبطبيعة الحال لم يكن قطاع الشحن الجوي بمنأى عن الكارثة حيث حيث أصيبت طائرتي شحن من طراز ” أليوشن 76 ” كانت رابضة على مدرج الشحن شرقي المطار لتشكل بذلك ضربة قاسية لشركة الليبية للشحن.
رغم مضي أربعة سنوات كاملة على هذه الكارثة الوطنية التي تكبدتها خزانة الدولة وتحول المواطن الليبي إلى مواطن شبه محاصر بعد أن فرضت غالبية الدول تأشيرات دخول عليه إلى أراضيها وفرار كل السفارات الأجنبية من البلاد ، وإقتصار السفر إلى أربعة وجهات هي أسطنبول وتونس وعمٌان والأسكندرية بعد أن أغلقت مصر أجواء القاهرة فى وجه الملاحة الليبية ، إلا أن أي رقم دقيق لهذه الخسائر لم يظهر بعد .
تشير بعض مصادر قطاع الطيران إلى أن خسارة الطائرات المدمرة لوحدها تقارب 3.5 مليار دولار يضاف لها مبالغ ضخمة أخرى كخسائر لشركات الطيران ناتجة عن توقف رحلاتها إلى وجهاتها المعتادة قبل الهجوم وتدمير أسطولها ، علاوة على ذلك فقد تم حرق مبنى المطار بالكامل وكذلك حظيرة الصيانة المنشأة حديثاً سنة 2010 يضاف إلى كل ذلك خسائر أخرى طالت شركات المناولة والخدمات الأرضية بسبب تدمير أو سرقة آلياتها وعرباتها المخصصة لجر الطائرات والأمتعة وتعبئة الوقود وهو ذات الأمر الذي طال معدات وآليات الشركات الاجنبية المنفذة لمشروع مطار طرابلس الجديد المتوقف منذ سنة 2011 .
عقب تدمير المطار وإحراقه بشكل متعمد وكامل رغم سيطرة قوات فجر ليبيا عليه سليماً إلى حد ما ، توقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى طرابلس بالكامل وإضطربت حركة الطيران الداخلية والخارجية بسبب تواجد غالبية طائرات الاسطول فى المطار أيام الهجوم قبل أن يتم تفعيل مطار معيتيقة كمطار للعاصمة وطيلة سنوات توالت الهجمات أيضاً على مطار معيتيقة ما أدى إلى خسائر مادية أخرى تكبدها قطاع الطيران وشركات التأمين .
وفى فبراير 2017 أعلن رئيس حكومة الإنقاذ الموازية خليفة الغويل عن إنطلاق مشروع صيانة مطار طرابلس عن طريق شركة محلية ، لكن المشروع لم يكن سوى عبارة عن صيانة للصالة الخاصة التي كانت تعرف بالمطار الداخلي القديم وهي المبنى الوحيد الذي لم يتضرر تقريبا .
وفى 12 يوليو الجاري أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منح الإذن لشركة ” إيناس ” الايطالية و شركة ” الانجاز التام ” الليبية لتنفيذ مشروع صالة ركاب مطار طرابلس الدولي على أن تكون مدة الانجاز عشرة أشهر إلا أن جدلاً طفى على السطح حول الشركة الايطالية التي تبين بأن عمرها ومدة خبرتها لم تتجاوز سنة واحدة عندما تم تكليفها عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروع ! .
وفى الوقت الذي تعلن فيه هذه الحكومة أو تلك عزمها إعادة تفعيل مطار طرابلس الدولي طيلة هذه السنوات ، يبقى تحقيق العدالة غائباً تجاه من تسبب بهذه الكارثة بحق الليبيين كونهم المعني والمتضرر الأول مادياً ومعنوياً فى الوقت الذي لم تصدر فيه نتيجة أي تحقيقات رغم ان مكتب النائب العام حقق فى عشرات القضايا الأخرى وأظهر نتائجها إلا أن ملف حرق المطار ضمن عملية فجر ليبيا التي قادتها مجموعات مسلحة محددة بالإسم منها من انضمت الى حكومة الوفاق او عارضتها وباركتها ولاتزال شخصيات معروفة ينتمي جلها إلى تيار الاسلام السياسي لا زال حبيس الأدراج هذا أن وجد لها أي ملف تحت بند التحقيق .
المرصد – خاص