ليبيا – إعتبر عضو مجلس التواب صالح افحيمة أن رفع دعوى قضائية من محامي مغمور أمام المحاكم المصرية بضم واحة الجغبوب الليبية إلى مصر يعد أمر طبيعي ممكن حدوثة بأي مكان في العالم.
افحيمة وصف الأمر خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “النبأ” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد بأنه زوبعة في فنجان بدليل عدم حديث أي مسؤول في مصر أو حتى النظام المصري الى الآن عن هذه القضية.
وأكد على أن المطالب بضم واحة الجغبوب لمصر لم تأخذ لهذه اللحظة الطابع الرسمي ، موضحاً أن قضايا الحدود لا تتم بهذا الشكل لأن المسؤول عنها محاكم دولية تشترط وجود الدولتين.
وأشار إلى أنه في حال تطور هذا الملف فسيكون للجانب الليبي رد فعل مناسب خاصة في ظل وجود الوثائق بالحجج القانونية والسياسية.
عضو مجلس النواب قال إن رئيس كتلة السيادة الوطنية خليفة الدغاري أكد على تواصله مع أعضاء البرلمان المصري بشأن هذه المطالبات حيث تبين أنه لم يتم مناقشة هذا الامر بالبرلمان المصري ولا توجد النية لدى النظام المصري القائم الآن لخوض هذا النزاع بحسب تعبيره.
وأضاف:”هذا الأمر له جذور تاريخية وتكررت هذه المطالبات عدة مرات ففي سنة 1925 أثيرت هذه القضية وتمت مصادقة البرلمان المصري بعدها بعام على الاتفاقية وبالتالي هذا الملف له جذور تاريخية والاحتكام به لن يكون بقانون محلي لمصر أو ليبيا واذا فرض الاحتكام سيكون بالمحاكم الدولية وعبر القانون الدولي”.