ليبيا – أصدر المجلس البلدي أبوسليم أمس السبت قراراً يقضي بأن تتولى مراقبة الإقتصاد بالبلدية تبليغ القائمين على الأنشطة الإقتصادية والخدمية بضرورة تسوية أوضاعهمم المالية والقيام بإلغاء التوصيلات المخالفة بالتزود التيار الكهربائي.
المجلس البلدي أكد في قراره الذي يحمل الرقم “12”لعام 2018 والذي تلقت المرصد نسخة منه على عدم إستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص وتجديدها إلا بعد إحضار إفادة بشأن تسوية المستحقات المالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى الأجهزة التنفيذية والضبطية بضبط المخالفين للضوابط والإجراءات الخاصة بالتزود بالتيار الكهربائي بالأنشطة الإقتصادية والخدمية.
المجلس البلدي أبوسليم طالب الجهات المختصة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
