ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ملف الأُصول والأموال الليبية المجمدة بحضور وزيري الخارجية والتخطيط بحكومة الوفاق.
السراج أطلع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على تقرير ملف الأصول والأموال الليبية المجمدة وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارتها.
وتطرق الإجتماع إلى بحث إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول و الأموال.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في 17 من مارس لعام2011 تحت رقم 1973يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق بعد اتهامه بقمع المواطنيين ومن بينها تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج.