واشنطن – أعلن مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس الاثنين عن توصلهم إلى اتفاق فيما يتعلق بمشروع قانون لسياسة الدفاع.
حيث تبلغ قيمة هذا المشروع 716 مليار دولار، يشتمل بنودا بشأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي وأمن الاتصالات بالإضافة إلى تفويض التمويل العسكري، وفق ما نقلت رويترز.
وفي هذا الصدد أشار زعماء لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب التوصل إلى أن الاتفاق بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.
وعلى صعيد متصل سيمنع التشريع على حكومة الولايات المتحدة استخدام تقنيات من شركتي الاتصالات الصينية (زد.تي.إي كورب) و”هواوي تكنولوجي” لدواع أمنية.
يُشار إلى أن في الأسبوع الماضي حذف المشرعون إجراءات من مشروع القانون كان من شأنها أن تعيد فرض عقوبات على (زد.تي.إي)، وتخلوا عن محاولة لمعاقبة الشركة بتهمة شحن منتجات أمريكية بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية.
كما يرتقب أن يعزز مشروع القانون لجنة الاستثمار الأجنبي التي تقيم الصفقات في الولايات المتحدة لضمان عدم المساس بالأمن القومي، وسيوسع نطاق المعاملات التي تراجعها لجنة مشتركة بين الوكالات لمعالجة بواعث القلق الأمنية.
إلى جانب ذلك سيوافق التشريع على إنفاق 7.6 مليار دولار على 77 طائرة من طراز إف-35 تنتجها شركة لوكهيد مارتن، وسيحظر المشروع تسليم الطائرة المتقدمة إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
المصدر سكاي نيوز عربية.