ليبيا – طالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان له أمس الثالثاء بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور ، واصفاً إياه بـ”العنصري وغير العادل”.
مجلس أمازيغ ليبيا أعلن في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عدم إعترافه بالدستور الناتج عن هذا الإستفتاء وعدم شرعيته لمخالفته القانونين المحلية النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطات الليبية.
وحمل المجلس في الوقت ذاته مجلسي النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة مسؤولية المضي قدماً في إجراءات اصدار قانون الاستفاء على الدستور، معتبرين ذلك بأنه ضرب بعرض الحائظ التوافق مع الأمازيغ كشريك حقيقي في بناء ليبيا.
وحذر المجلس من أن تكون الفترة القادمة بداية مرحلة صدع سياسي وإجتماعي جديدة وستكون نقطة تحول في آليات العمل السياسي الامازيغي إذا تم الاتفتاء على الدستور ، مؤكداً على أن الرفض الواضح لهم كشريك حقيقي سيفرض عليهم معالملة الآخر بالمثل.
