ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف على متابعتهم لحادثة إختطاف القاضي بمحكمة الجفرة الجزئية عبدالسلام السنوسي ووكيل النيابة علي الشريف والشرطيين الطاهر حمو وأحمد يونس، لحظة بلحظة.
الشريف لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى قيامهم بالتنسيق والتواصل مع كل الأجسام الرسمية بمنطقة الجفرة خاصة مجلس الأعيان والحكماء والبلدي ومديرية الأمن.
وثمّن جهود العاملين بمديرية أمن وحماية سرت على تفهمهم وتعاونهم الكبير وتواصلهم المستمر على المستوى المحلي داخل بلدية الجفرة وعلى المستوى الوطني.
وكشف عن دوافع و أسباب عملية الخطف حيث أن دوافع العملية بدأت حين تم القبض على شخصين من مهربي الوقود في مدخل مدينة ودان و تسليمهم هم و شاحناتهم لمركز الشرطة وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم للنيابة منذ فترة.
وأضاف أنه في اليوم الذي تمت به عملية الإختطاف كان من المقرر عقد جلسة للبت في هذه القضية، موضحاً “أن المحكمة تفاجئت بوجود عدد كبير من المدنيين لحضور الجلسة على غير العادة و عندما تم الانتهاء من القضية و إحالتها للمحكمة الأعلى درجة لعدم الاختصاص كان الدافع الأساسي هو فك اعتقال المتهمين و لكن تفاجئ المهاجمون على المحكمة بأنهم غير موجودين وأنهم بالسجن المركزي في الجفرة بالتالي قاموا بردة فعل مع مجموعة أخرى كانت تنتظرهم خلف المحكمة ليتم الهجوم على القاضي و وكيل النيابة”.
عضو مجلس النواب أشار إلى أن الخاطفين حاولوا التفاوض من خلال بعض الوسطاء لمطالبة الإفراج عن المتهمين مقابل الإفراج عن القاضي و وكيل النيابة و أفراد الشرطة، مؤكداً رفض جميع النواب وأعضاء المجلس البلدي و الحكماء والأهالي لهذه المطالب.
أما عن تأثير ما حدث على العمل داخل المحكمة الجزئية في ودان تطرق الشريف إلى الوقفة الإحتجاجية التي تمت بالخصوص علاوة على إصدار بيان بتوقيف العمل في الهيئات القضائية بمنطقة الجفرة عامة لحين فك أسر زملائهم و توفير أمن داخل أروقة المحاكم بالعدد الكافي.
وقال إن الخاطفين منهم نازحين أو مهجرين ليبيين في منطقة الجفرة فهم قاموا بانتهاك حرمة المنطقة والسلطة القضائية على الرغم من إحتضان المنطقة لهم في فترات الصراع و النزاع، مطالباً بتسليم المجرمين الذين قاموا بهذه العملية المشينة إلى السلطات القضائية لينالوا جزائهم.