ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق الحقوقي إبراهيم الغرياني إن الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل لن يكون موعداً للإنتخابات إذا ما تم صدور قانون الاستفتاء على مسودة الدستور يوم الاثنين المقبل.
الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بطبيعة الحال هذه المسودة إذا مأ أقر لها مشروع الاستفتاء لتكون أساساً للانتخابات ستحتاج المفوضية على الأقل 3 أشهر للتجهيز وإجراء الاستفتاء على المسودة.
وأصاف أن الإجراءات اللوجستية ستستغرق شهرين ومن ثم يتم إجراء الإستفتاء وفي حال عدم نيل المسودة للموافقة ستعود للهيئة التأسيسية وتأخذ شهرين أو ثلاث لإجراء التعديلات لتحال بعد ذلك لمجلس النواب من جديد وإحالتها للمفوضية التي بدورها ستحيلها للاستفتاء لتصبح دستور للبلاد.
وأكد على أنه بهذه الطريقة لن تتم الإنتخابات على الأقل بعد سنة أو سنة ونصف، لافتاً إلى أن ما قام به مجلس النواب بمناقشة لقانون الاستفتاء على المسودة يعتبر ضرب لكل المبادئ التى أرسيت في اتفاق باريس.
ويرى أنه كان من المفترض على المجتمعون في لقاء باريس تحديد موعد آخر كأن يكون في منتصف أو نهاية 2019، مضيفاً :” عندما حددوا الـ 10 من ديسمبر كانوا يدركون بأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات بناء على المسودة الحالية لتصبح دستوراً وعندما قالوا قاعدة دستورية إما أن يكون هناك تعديل للإعلان الدستوري فتجرى على أساسه الانتخابات وإما أن تكون هناك وثيقة دستورية أخرى تحل محل الإعلان الدستوري يصدرها مجلس النواب دون الحاجة للاستفتاء”.
وإستبعد ما يقال من قبل بعض أعضاء مجلس النواب إن طرح مشروع قانون الاستفتاء على التصويت المنتظر في جلسة الـ 30 من يوليو الجاري هو إجراء روتيني واستحقاق على البرلمان، معتقداً أن الانتخابات لن تكون في 10 ديسمبر على الإطلاق في حال تم تمرير مشروع قانون للإستفتاء على مسودة الدستور المحالة من الهيئة التأسيسية.
الغرياني لفت إلى أهمية التمييز بين الإستفتاء والإنتخابات لأن المصطلح الأول هو الإستفتاء على مشروع الدستور الذي يعمل على إصداره مجلس النواب يوم الإثنين المقبل أما الانتخابات فهي عبارة عن وسيلة لتغيير السلطات الحاكمة سواء الشرعية أو سلطات الأمر الواقع.
وشدد على أن مشروع مسودة الدستور سيحدث إنقسامات وإنشقاقات وقد يكون مصيرة الرفض بإعتبار وجود خلافات وانتقادات كبيرة عليه الأمر الذي سيدخل البلاد في مرحلة طويلة جداً حتى الوصول لمرحلة الانتخابات التي تتغير بها السلطات الموجودة الآن أو الاطراف التي تدفع بمبدأ الدستور الهادفة لتعطيل الانتخابات.
وتابع قائلاً :” أنا أرى بأن الانتخابات ضرورية بل ملحة جداً في الظرف الحالي الموجودين فيه فنحن أمامنا مجلس نواب سيكمل بتاريخ 3 أغسطس عامه الرابعة وهو في السلطة التشريعية، إلى متى ستضل هذه السلطات سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي الذين هم أصلاً غير مدسترين ضمن المنظومة الدستورية”.
كما يرى أن توافق صندوق الاقتراع باختيار الليبيين هو أجدى وأنفع وأكثر قبولاً من وجود سلطات نتجت عن مجموعة تقاسمت السلطة في ما بينهم، مضيفاً أن إتفاق الصخيرات أنتج خلافات أكثر من حجم التوافقات وتدخلت به دول خارجية وإقليمية وأطراف داخلية علاوة على أطراف أخرى لديها منافع ومصالح خاصة.
وإستطرد حديثه مبيناً أن كل هذا الخلاف السياسي بين كل من مجلس الدولة والنواب والرئاسي من الممكن أن ينتهي في صناديق الانتخاب من خلال وجود قانون للإنتخابات وتداول سلمي للسلطة.
ولفت إلى أن :”فائز السراج والمجلس الرئاسي الذي تحصل على شرعيته من قرار مجلس الأمن أي بقرار دولي وليس لديه مشروعية داخلية تريد القول بأنه أفضل من رئيس الدولة الذين سينتخبونه الليبيين والمستمد شرعيته من صندوق الاقتراع!! الليبيين رأوا نتيجة الاختيارات القبلية وغير الدقيقة بأنها عادت عليهم بارتفاع الأسعار وغيرها”.
ورداً على تصريحات ضيف الحلقة الأطرش وقوله بأن لا استفتاء على هذا الدستور الذي وصفه “بالفاشل” ولا للذهاب إلى الانتخابات التي قد تعمق الأزمة قال :”هو يرى أن المسودة فاشلة وأنا أتفق معه بالرغم من أنه يحتوي على المبادئ الذي يقول عنها وإن الانتخابات لا يوجد منها فائدة وعلينا أن نبقي على هذا الرئاسي ونضمن اتفاقه في الإعلان الدستوري والبدء بهذه المرحلة من الأول وكأن لم يحدث شيء من قبل وليس من الضروري الانتخابات”.
المحامي والناشط الحقوقي شدد على رغبة الليبيين بانتخاب رئيس دولة نهاية العام الجاري ليحافظ على ثروات البلاد ويحسين مستوى معيشة مواطنيها والذي سيكون قادراً على تكليف رئيس حكومة جديد وتحجيم صلاحياته في التشريعات.
وأضاف متسائلاً :” لماذا لا ندفع مجلس النواب بأن يصدر إعلان دستوري جديد يتضمن المبادئ الحاكمة وليكن مبني على دستور الـ 51 بعد تنقيحه وكانت هناك مبادرة لمجموعة الـ 94 ونقحوا فيها دستور الـ51 وقدم كوثيقة دستورية مرحلية تبنى عليها الإنتخابات المقبلة”.
وإختتم مداخلته داعياً المسؤولين والجهات المعنية لتحمل ما يدفعون المواطنين إليه في ظل إنقطاع الكهرباء ولإنتشار القمامة في بنغازي وطرابلس وارتفاع الأسعار على مستوى ليبيا كلها.