ليبيا – إستنكرت النقابة العامة للمعلمين الثلاثاء قرار وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل القاضي بإجراء إمتحانات للمعلمين ، موضحةً أن القرار لا يستند على القواعد المهنية والأخلاقية والإجتماعية.
نقابة المعلمين أعربت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه عن رفضها القاطع لقرار الوزارة ، منوهةً كافة المسؤولين بعدم الإستجابة والتنفيذ لهذا القرار الذي وصفته بـ”الباطل”.
وطالبت النقابة من كافة المعلمين والنسيقيات الذين يشملهم القرار عدم الإستجابة له ورفضه،داعية جميع معلميها بالتنسيقيات والنقابات بالبلديات بأن يكون لهم وقفة إحتجاجية سليمة وكبيرة موحدة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم الأحد القادم الموافق الـ29 من يوليو الجاري على تمام الساعة الـ11 صباحاً تعبيراً منهم عن رفضهم التام للقرار ووضع حد لما وصفته بـ” المهزلة “ التي لا تخدم المعلم والتعليم .
النقابة حثت المجلس الرئاسي بالتدخل الفوري لردع التصرفات غير المسؤولة والصادرة عن وزير التعليم المفوض ، داعيةً إلى تعيين شخصية أخرى خلفاً لعبدالجليل تقف إلى جانب المعلمين والعاملين بالقطاع وحقوقهم المشروعة.
وأعربت النقابة عن أملها بأن تكون هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية ناجحة بتكاثف جهود المعلمين ووقوفهم صفاً واحداً في الوقت والمكان المعلن عنه.
وتابعت النقابة في بيانها :” هناك إستجابة لهذه المطالب من قبل المجلس الرئاسي وقوفا مع المعلمين وتضامنا معهم في رد اعتبارهم والحفاظ على مكانة المعلم كونه الأساس في البناءوالاستقرار داخل المجتمع”.
وأشارت النقابة إلى أن التصرفات العشوائية غير المنطقية التي قام بها وزير التعليم سابقا والتي تساهم في زعزعة الإستقرار داخل القطاع التعليمي والدولة الليبية ، مضيفةً أن قرار عبدالجليل الأخير ضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين واللوائح المنصوص عليها مما لا يدعو مجالا للشك في كونه يحمل الإهانة والإنتقاص لدور المعلم المقدس ومكانته وقدره في المجتمع.
النقابة أكدت في ختام بيانها على أن هدفها يكمن في بناء وطن موحد يسوده القانون ويعمه العدل.
