ليبيا – عقد امس الخميس اجتماع بين ممثلين عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا مع قيادات و ممثليين عن القوى السياسة المدنية و الوطنية من مدينة مصراتة .
و إذ لم تكشف المصادر لـ المرصد عن مكان عقد الإجتماعات بشكل واضح ، إلا أنها أكدت أنه كان مع إدارات و مكاتب مهمة في البعثة ، وأن اللقاء اتسم بالجدية و المكاشفة بين الأطراف التي لخصت حقيقة التحولات داخل المجتمع المحلي.
و قد تركزت الإجتماعات حول الإنسداد السياسي والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده في أواخر هذا العام ، و قد أحيطت البعثة علما بما تم من انتقائية في الإجتماع الذي عقد في مصراتة و بما يترتب عنه من خلل عام و نتائج لا تعبر عن الجميع .
وأضاف المصدر : ” قلنا للبعثة أنها ربما لا تعلم بشكل دقيق ما يجري في مصراتة ، ايضاً نقلنا صورة عن المعاناة الحقيقية للمواطن و طموحاته للحل ، فالمواطنون في عموم ليبيا يدفعون ثمنا باهظا في كل يوم جراء المواقف المتخبطة بسبب الإنتقائية المتعمدة التي تنتهجها القوى المختطفة للصوت السياسي ” .
و قد دعا المجتمعون ، بحسب ذات المصدر ، البعثة للإستماع بشكل جيد لكل القوى السياسية في ليبيا عموما ومصراتة بشكل خاص مؤكداً أن القوى السياسية الحاكمة فقدت شرعيتها وقد وصفها المبعوث الخاص بالمؤسسات الفاسدة وهو تعبير محل إجماع واتفاق .
وقال : ” قلنا إن هذه القوى باتت واقعا مؤلما تنموا في إطاره عمليات الفوضى و النهب و الفساد الممنهج ، و قد أكدنا أن شرعية كل القوى السياسية باختلاف مسمياتها متساوية و أن الحسم الحقيقي في يد الشارع ، و لا سبيل لتأكيد ذلك إلا العودة لصندوق الإنتخابات ” .
و تؤكد المصادر بأن المجتمعين أكدوا ايضاً على ضرورة التريث في إصدار قانون للإستفتاء على الدستور ، لحين مراجعته وبناء توافق حقيقي حوله ، لأنه لا يلبي طموحات الجميع ، خصوصا و أن ممثل المدينة في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور صوت بلا ضد هذه المسودة .
وتابع : ” عبرنا للبعثة عن اعتقادنا بنسبية تمثيل هذا العضو لبعض الأراء السياسية داخل المدينة ، و في ظل الإنسداد السياسي القائم و عدم إمكانية تعديل الإتفاق السياسي وعلى ضرورة العودة للمسار الديمقراطي ، و إنهاء انقسام المؤسسات و تنفيذ الخطة الأممية القاضية بإجراء الإنتخابات العامة و البلدية ” .
و ختمت المصادر بالتأكيد على ان المجتمعين مثلوا طيفا متنوعا من المدينة ، من مؤسسات مجتمع مدني و قيادات سياسية ، و أكدوا للبعثة أهمية تعزيز تواصلها بكل الأطراف ، و أن تعمل على حالة الإقصاء الممنهج ، و عدم الإعتماد على طيف و صوت واحد في خططها و برامجها للقاءات ، فلا شرعية لأحد ما لم يتوجه الليبيون للصناديق و إجراء الإنتخابات العامة في موعدها .
المرصد – خاص