ليبيا – إتسعت رقعة المظاهرات التى بدأت بدعوة من بلدية حي الاندلس في طرابلس يوم الاربعاء الماضي لتنتقل أمس الجمعة إلى مدينة صرمان وصبراتة والزنتان نتيجة لتفاقم أزمات المواطنين ومعاناتهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية ونقص السيولة النقدية وإنقطاع الكهرباء الذي تزامن مع تسجيل درجات حرارة مرتفعه في البلاد.
الإحتجاجات التي شهدتها هذه المناطق وتابعتها صحيفة المرصد رفعت خلالها مطالبات برحيل كل الأجسام السياسية ودعم مطلب التوجه الى الانتخابات بحلول ديسمبر القادم.
وندد المتظاهرين في طرابلس أمس بتردي الوضع المعيشي كما طالبوا بالإنتخابات ورحيل الأجسام التنفيذية والتشريعية المتنازعة ، كما هتف المتظاهرين ضد مجموعة موالية لشورى بنغازي معتصمة بالميدان منذ أسابيع وضد رئيس الرئاسي فائز السراج وعضو الرئاسي أحمد معيتيق.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2157738061128124/?t=2
وتشهد العاصمة العديد من الأزمات اليومية مثل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وارتفاع الاسعار وتدهور البنية التحتية والخدمات المعيشية علاوة على النقص الحاد في السيولة النقدية وسط الإنقسام السياسي الحاصل وتأثيره على مختلف الجوانب الحياتية.
أما في مدينة صرمان نظم شباب حراك (لا للتمديد ) مظاهرة إستنكروا من خلالها تردي الأوضاع المعيشية ، محملين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسؤولية الازمات الاقتصادية الراهنة وطالبوه بالرحيل .
كما طالب متظاهري حراك لا للتمديد بصرمان في بيان مصور بضرورة الاسراع في إجراء الانتخابات ورحيل الاجسام التشريعية والتنفيذية المتنازعة والمتواجدة في المشهد الراهن.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2157975121104418/?t=1
وأعرب أهالي مدينة صرمان وشباب حراك لا للتمديد في بيانهم عن قلقهم من تفشي الفقر والفساد المالي وصناعة الازمات المتمثلة في نقص السيولة وغلاء الاسعار وانقطاع التيار الكهربائي ، مستنكرين تمسك من وصفوهم بـ”الاجسام منتهية الشرعية” بالسلطة وحالة الانقسام السياسي .
وطالبوا باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحسب ما نص عليه اتفاق باريس وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل وفق قاعدة دستورية ، مشددين على ضرورة عدم تأجيل موعد الانتخابات لتفويت الفرصة على من وصفوهم بـ”عباد الكراسي” للتمديد مرة اخرى بحجة الاستفتاء على الدستور وبقائهم على حساب أزمة الشعب.
وأشاد المتظاهرون بموقف أهالي طرابلس وكل المدن الليبية الذين خرجوا الى الشوارع بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم ، مؤكدين على أن الحراك السلمي “لا للتمديد” مستمر .
ووجه المتظاهرون التحية إلى مديرية أمن طرابلس التى سمحت بالخروج والتظاهر وحماية المتظاهرين ، مطالبين اياها بالسماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم .
وعلى غرار مدينة صرمان تظاهر أهالي مدينة الزنتان وحراك صوت الشعب يوم أمس الجمعة ونددوا بالتدخل الاجنبي في ليبيا ، مؤكدين على أن سيادة ليبيا خط أحمر لا يمكن المساس به .
وطالب متظاهري الزنتان باسقاط محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وتمكين المحافظ المنتخب من البرلمان محمد الشكري ، معتبرين أن الكبير يتحمل مسؤولية تردي الاوضاع المعيشية في البلاد .
وحذر المتظاهرين من تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تم الاتفاق على إجراءها نهاية العام الجاري بحسب اتفاق باريس ، مؤكدين على دعمهم لوحدة ليبيا والمسار الديمقراطي .
ويمثل خروج المتظاهرين في كل من صرمان والزنتان تضامناً كاملاً مع مطالب أهالي طرابلس الذين خرجوا بطريقة سلمية وحضارية في حي الاندلس وميدان الشهداء ، ويؤكد منظمي حراك لا للتمديد بأن عدد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية سيزداد خلال الأيام القادمة للضغط وتفعيل المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وإزاحة الأجسام التى وصفوها بـ”منتهية الشرعية”.
إتساع رقعة المظاهرات يأتي بعد 4 أيام فقط من حصول بلدية حي الاندلس على إذن بالتظاهر أمام قاعة الشعب بمدخل المنطقة من مديرية أمن طرابلس يوم الاربعاء الماضي عقب توجيه أعيان ونشطاء أهالي البلدية دعوة عامة لوقفة إحتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم وسرعة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي نظراُ لما يعانيه المواطن من سوء الاوضاع المعيشية وترديها بشكل كبير.
كونتي لـ ماكرون: إيطاليا ترفض إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري في ليبيا
وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع ابلاغ رئيس الوزراء الايطاليجوزيبي كونتي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برفض إيطاليا دعم الاقحامات والهروب إلى الأمام في إشارة منه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى اتفق القادة الليبيون على اجرائها في ديسمبر المقبل حسب اتفاق باريس ، مرجعاً موقفه هذا إلى أن الانتخابات في ليبيا يجب أن تتم بعد المصالحة بين الاطراف المختلفة في ليبيا .
وبالتوافق مع الموقف الايطالي قال عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا بأن أساس نجاح الانتخابات هو تأسيس صيغة للتوافق السياسي على القضايا الأساسية والمهمة وخلق حالة مصالحة سياسية تكفل للجميع المشاركة، موضحاً أن السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة سيكون سبباً لفشل أي انتخابات مستبعداً إمكانية إجراء إنتخابات في الفترة القريبة حسب قوله.
ومن جانبه أكد مندوب ليبيا السابق في الامم المتحدة إبراهيم الدباشي على أن هناك شريحة كبيرة في البلاد ترغب في سرعة حل الازمة عن طريق الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري ، مبيناً بأن الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة سيؤجل إنتقال السلطة إلى مسؤولين جدد حوالي سنة كاملة ،
الدباشي أوضح في مداخلة هاتفية عبر برنامج أكثر الذي أذيع على قناة ليبيا بأن الحال التي عليها الليبيين في الوقت الحالي لا تسمح بتأخير الحل ، مشيراً إلى ان مسودة الدستور معيبة ولا تشرف الليبيين اطلاقاً من حيث الصياغة ومن حيث المضمون .
وشدد الدباشي على ضرورة الذهاب إلى نفس الخيار الذي تم إتخاذه في الانتخابات السابقة والمتمثل في تعديل الاعلان الدستوري ، مطالباً ببناء الانتخابات المقبلة على أساس الاعلان الدستوري وبعد ذلك يتم النظر بشكل مستفيض في مسودة الدستور الحالية بعد استقرار الدولة.
وبشأن رد فعل المناوئين لتنظيم الاخوان الذين يرفضون اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قال :” ربما هناك الكثير منهم كما هو الحال بالنسبة للسيد خالد المشري لم يقرأوا الدستور اطلاقاً وبما ان الاستفتاء على الدستور يخدم مصالحهم بحكم انهم اعضاء في مجلس النواب أو أعضاء في السلطة التنفيذية أو موجودين في مراكز هامة فطبعاً الاستفتاء على الدستور يعطيهم فرصة للاستمرار لمدة سنة اخرى ومن ثم لماذا يذهبون الى الانتخابات مباشرة عن طريق تعديل الاعلان الدستوري والذهاب الى الانتخابات وبالتالي يفسدون السلطة مع نهاية هذه السنة مصالحهم الشخصية تفرض عليهم أن يؤيدوا الاستفتاء لأنه يزيد مدتهم في السلطة”.