يؤكد الإعلامي المتخصص فى الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي بأن أي إعتماد مستندي لم يفتح حتى اليوم للشركات لشراء الأضاحيفيما تبقى على موعد عيد الاضحى 23 يوماً على حساب أن 21 أغسطس القادم هو موعد يوم الوقوف بصعيد عرفات .
يضيف السنوسي بأنه حتى وإن إستطاعت هذه الشركات شراء الاضاحي فلن يصل خروف العيد الى الموانيء الليبية قبل العيد وإنما سيصل بعده فى الوقت الذي ينص فيه القانون على ضرورة إجراء “الحجر الصحي” وهو أن توضع الاغنام في حضائر لمدة شهر كامل قبل بيعها لكي يتم التأكد أنها ليست مريضة، وهذا الذي لن يحدث في أي حال من الأحوال .
من جهتهم يشتكي مربي المواشي المحلية من الحكومة ويتهمونها بأنها تستخسر دفع الدولار لهم لكي يتمكنوا من توفير ما يستلزم لتربية ماشيتهم ومن ثم بيعها بسعر مناسب للمستهلك ، لكنها تفعل ذلك مع الشركات الاسبانية والرومانية .
يؤكد المربون بدورهم أن ” خراف الـ SMS ” المستوردة لن تصل إلا بعد العيد كما أنهم يعتبرون الإهمال الذي يتعرضون له مع دفع الأموال للشركات الأجنبية وصفة مختصرة للقضاء عليهم ومن ثم القضاء على الثروة الحيوانية الليبية وإستبدالها بأخرى .
وبينما إرتبط إسم ” الإعتمادات المستندية ” المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة الإقتصاد فى طرابلس بالفساد وتهريب العملة وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة ، يتسائل بعض الخبراء عن مدى مطابقة الخراف المستوردة للمواصفات الليبية أولاً وعن خضوع الشركات التي تحصلت على عقود للإستيراد بعشرات الملايين من الدولارات للقوانين ومعايير النزاهة المطلوبة .
وتحصلت عشرات الشركات على موافقات ستقوم بموجبها باستيراد الاضاحي من الخارج وتقول بأنها ستنظم العملية وفق الجداول الزمنية المحددة وضوابط وزارة الاقتصاد لكن المشككين يعتبرون أن ثمة خلل فى الوزارة ذاتها هو مايثير المخاوف .
يتطلب حجز الاضحية المستوردة عن طريق الـSMS او من خلال المنظومة على الانترنت ادخال الرقم الوطني الأمر الذي دفع البعض الى التشكيك فى العملية وسط مخاوف من حصول الشركات التجارية وجهات أهلية أخرى أو حتى سياسية على قاعدة بيانات واسعة لأرقام المواطنين قد تستخدم مستقبلاً فى عمليات تلاعب محددة .
كما أن تساؤلات أخرى أثيرت عن سبب إختيار القائمين على مشروع المنظومة للرقم الوطني بدلاً من رقم كتيّب العائلة المقيد باسم رَب الاسرة لأن ذلك يفتح الباب لكل صاحب رقم وطني لشراء خروف بدلاً أن يقتصر الامر على ولي أمر الأسرة .
وعلى سبيل المثال يمكن لاسرة مكونة من 10 أفراد لكل منهم رقم وطني شراء 10 خراف بسعر مدعوم مايعني نفاذ الكميات المخصصة لكل شركة او لكل بلدية ومن ثم إعادة بيعها بسعر أعلى لمن لم يحالفه الحظ فى الحصول على خروف واحد لاسرة كاملة اما فى حالة استخدام رقم كتيب العائلة فأن إحتمال التلاعب لن يكون متاحاً .
ومن هنا الى تنجلي المخاوف ويتضح كيفية سير عملية البيع فى حال وصلت الخراف فى وقتها المحدد ومتابعة الأمر على الارض ورصد ردود فعل المواطنين تبقى إحتمالات المخاوف مطروحة لاسيما مع تعويل آلالاف الأسر محدودة الدخل على هذه الأضاحي .
المرصد – خاص